خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ٢

خاتمة فيها مسائل المسألة الأولى: حكم الوفاء بالشرط المذكور طي العقود الجائزة لا إشكال عندهم في وجوب الوفاء بالشرط في طي العقود اللازمة، وإنما اختلفوا فيما ذكر في طي العقود الجائزة، فنسب إلى المشهور بطلانه (1)، وإلى ظاهر جماعة عدم وجوب الوفاء به (2)، كالشيخ (3) والعلامة (4) والمحقق الثاني (5) حيث صرحوا بالصحة، وعدم لزوم الوفاء به.
وذهب الفقيه اليزدي (6) والسيد المحقق الوالد (7) إلى الصحة واللزوم.

١ - لاحظ المهذب ١: ٤٦٦، المبسوط ٣: ١٩٧، جواهر الكلام ٢٦: ٣٤٢، ٤٠٢، العروة الوثقى ٢: ٦٤٤، كتاب المضاربة: المسألة ٢، مستمسك العروة الوثقى ١٢: ٢٦١ - ٢٦٩، ٣٣١ - ٣٣٤.
٢ - لاحظ حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٢٤ / السطر ٣٥.
٣ - المبسوط ٣: ١٩٧.
٤ - تحرير الأحكام ١: ٢٧٩ / السطر ٢٢ - ٢٣.
٥ - جامع المقاصد ٨: ٥٦.
6 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 124 - 125، العروة الوثقى 2: 644، كتاب المضاربة، المسألة 2.
7 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 5: 221.

(٢٥٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة: تعريف الفقهاء لمفهوم الشرط	3
2	في معنى الشرط	5
3	تذنيب: حول كون الشرط أعم من البدويات	7
4	* البحث الأول - فيما هو شرط صحة الشروط أو قيل أو يمكن أن يقال * الأول: القدرة	11
5	تحقيق المسألة	13
6	بقي شئ: البحث حول القدرة التي هي شرط صحة الشرط	14
7	تنبيه: تصحيح الشرط مع العلم بالعجز	16
8	تذنيب: هل القدرة بوجودها الواقعي شرط أم بوجودها العلمي	16
9	الثاني: أن لا يكون الشرط بنفسه من الممنوعات والمحرمات	19
10	تنبيه: رجوع الشرط الرابع إلى هذا الشرط	21
11	الثالث: كون الشرط ذا غرض عقلائي	23
12	حول اشتراط عدم اللغوية أو ثبوت المنفعة في صحة الشروط	24
13	تذنيب: في ثبوت الخيار عند اشتراط شرط باطل عن جهل	26
14	الرابع: عدم كونه مخالفا للكتاب والسنة	29
15	مقدمة: في كون هذا الشرط تعبديا أو عقلائيا	29
16	بقي شئ	32
17	بحوث حول أخبار المسألة: البحث الأول: حمل الأخبار على الاستحباب	35
18	بقي شئ: حول بعض الروايات التي يستفاد منها وجوب الوفاء	36
19	البحث الثاني: فيما يستدل به على بطلان الشرط المخالف للسنة	39
20	الأول: أن المراد من " الكتاب " هو معناه اللغوي	39
21	الثاني: التصريح بالسنة في الأخبار	42
22	الثالث: الاجماع والاتفاق المفروغ عنه	43
23	الرابع: إلغاء الخصوصية	43
24	الخامس: الاستدلال بآية: (ما آتاكم الرسول فخذوه)	45
25	بقي شئ: في تعارض الآية والأخبار	45
26	البحث الثالث: هل المناط عدم كون الشرط مخالفا للكتاب أم يشترط كونه موافقا له	46
27	حول إمكان كون المناط عدم المخالفة للكتاب إثباتا	47
28	بقي كلام: حول إمكان الجمع بين تلك الاحتمالات الأربعة	48
29	ما يستفاد من الأدلة	50
30	الطائفة الأولى: ما يكون ظاهرا في مانعية المخالفة للصحة والنفوذ	50
31	الطائفة الثانية: ما يستفاد منها اعتبار الموافقة	51
32	الطائفة الثالثة: ما دلت على اعتبار وجود الشرط في الكتاب	52
33	الطائفة الرابعة: ما يدل على بطلان الشرط المحلل للحرام	53
34	النظر حول الطوائف الأربع	53
35	النظر الأول:	53
36	النظر الثاني:	55
37	النظر الثالث:	57
38	بقي شئ: حكم الالتزام المخالف للكتاب	58
39	المقام الأول: فيما هو قضية القواعد	59
40	المقام الثاني: فيما هو قضية الروايات	62
41	البحث الرابع: حول ما هو الضابط للشرط المخالف والمضاد	64
42	في أن أحكام كتاب الله على صنفين	66
43	تنبيهات: التنبيه الأول: الشرط المخالف للكتاب في الوضعيات	68
44	التنبيه الثاني: الشرط المخالف للعمومات	69
45	التنبيه الثالث: حول بعض الشروط المخالف للكتاب	70
46	اشتراط ترك التسري والتزويج	70
47	اشتراط رقية ولد الحر	71
48	اشتراط تورث المتعة	72
49	اشتراط الضمان في العارية والإجارة	73
50	اشتراط اختيار الزوجة بالنسبة إلى المكان	75
51	اشتراط حرمة أو بطلان المعاملات	75
52	شبهات تشحيذية: الشبهة الأولى: الإشكال في المناط المذكور في كلام الشيخ الأعظم	79
53	الشبهة الثانية: حول الشرط المخالف للحجج مع أن الظواهر حجج	80
54	الشبهة الثالثة: حول تعارض أدلة الشرط والأحكام	81
55	الشبهة الرابعة: حول اشتراط المندوبات مع صيرورة المشروط واجبا	83
56	الشبهة الخامسة: حول اشتراط ما يلازم الأحكام عقلا	83
57	الشبهة السادسة: اشتراط شئ مباين للأحكام	84
58	الشبهة السابعة: المناط في الأحكام الوضعية	85
59	التنبيه الرابع: في مقتضى القاعدة إذا شك في أن الشرط مخالف للكتاب	87
60	الخامس: عدم كونه منافيا لمقتضى العقد	93
61	تحقيق المسألة	94
62	تذنيب: ذكر بعض الشروط المخالف لمقتضى العقد	96
63	الأول: اشتراط عدم القبض في البيع	96
64	الثاني: اشتراط عدم الملكية في البيع	97
65	الثالث: اشتراط الخروج عن ملك المشتري بالبيع	98
66	الرابع: اشتراط كون المبادلة بلا عوض	100
67	الخامس: اشتراط المحجورية عن التصرفات	101
68	السادس: اشتراط عدم التصرف مطلقا في النكاح	102
69	وهم ودفع	103
70	بقي شئ: في صحة مطلق الشروط العقلائية	104
71	السابع: اشتراط ضمان العين في الإجارة	105
72	حكم الشرط المخالف لمقتضى العقد في سائر العقود	108
73	بقي شئ: حول حكم الشك في شرط أنه مخالف لمقتضى العقد	109
74	تنبيه: في التمسك بالعام عند الشك أو الاستصحاب	110
75	الثامن: اشتراط الوقت لبقاء العقد	111
76	تذييل في تأييد لاستقلال هذا الشرط	114
77	السادس: أن يكون معلوما	117
78	تذييل: في عدم ثمرة لشرط المعلومية في الشروط	119
79	تنبيه: في سراية الجهالة من الشرط إلى البيع	120
80	بقي شئ	122
81	السابع: أن لا يلزم منه المحال	123
82	بحث وتحصيل	123
83	الثامن: أن يذكر في متن العقد	129
84	شبهة في إمكان الشرط الضمني	130
85	تنبيه: حكم الشرط البدوي المذكور عقيب العقد	133
86	تحقيق المسألة	134
87	بقي شئ: حكم الشرط للبائع من دون ذكر الثمن	136
88	تذييل: بعض الأخبار الدالة على لزوم ذكر الشرط طي العقد	137
89	تذنيب: حكم التعليق في الشرط	139
90	التاسع: عدم الإكراه	141
91	تذييل: حول الاشتراط في بيع المثل بالمثل	142
92	العاشر: نفوذ الشرط شرعا	145
93	الجهة الأولى: في أقسام الشروط	145
94	الجهة الثانية: فيما هو الدليل والحجة على صحة مطلق الشروط أو قسم خاص منهم	147
95	الأول: بناء العقلاء	147
96	الثاني: العمومات الخاصة	149
97	بقي شئ: المراد من " الشرط "	152
98	بقي شئ آخر: حول وجوب الوفاء بالشروط	154
99	تذنيب: وجه استفادة حرمة المكاسب المحرمة من دليل الشرط	156
100	وهم ودفع	159
101	الجهة الثالثة: في الوجوب التكليفي للوفاء بالشروط	160
102	الشبهة الأولى:	161
103	الشبهة الثانية:	162
104	الشبهة الثالثة:	164
105	الإشكال الإثباتي	164
106	تحقيق المسألة	167
107	الجهة الرابعة: في ثبوت حق عرفي سوى الخيار	168
108	موضع النزاع	168
109	الإشكال في ثبوت حق عرفي	170
110	تحقيق المسألة	171
111	الجهة الخامسة: في جواز إلزام المشروط عليه	172
112	التحقيق في المسألة	173
113	بقي شئ: هل جواز الإجبار متوقف على مراجعة الحاكم أم لا؟	174
114	الجهة السادسة: في ثبوت الخيار بعد تعذر الإجبار أو مع تمكنه	176
115	تذنيب: الإجبار في التعبديات	179
116	الجهة السابعة: في موارد تعذر الشرط هل يثبت الأرش، أم لا؟	180
117	بقي شئ: حول بطلان العقد عند تعذر الشرط	181
118	إفادة: إذا تلف مورد الشرط بعد تسليم المبيع	183
119	بقي شئ: تخلف الشرط في موارد شرط الوصف	185
120	الجهة الثامنة: حكم البيع مع تصرف المشروط عليه أو تلف العين عند تعذر الشرط	187
121	بحث وتحصيل: الفرق بين تعلق الخيار بالعقد والعين	190
122	فرع: حكم التصرف في دار باعها واشترط وقفها	193
123	بقي شئ: في بطلان التصرفات المنافية للشرط	196
124	تذنيب: في صحة التصرفات المنافية للشرط بالإجازة	197
125	بقي شئ: رهن مورد الشرط عند تعذر الشرط	198
126	الجهة التاسعة: حول اسقاط الحق الناشئ من الشرط	200
127	بقي شئ: في جواز الخروج عن دليل الوفاء	203
128	رجوع إلى البحث	204
129	الجهة العاشرة: حول التقسيط بالنسبة إلى الشرط	205
130	بقي ذيل: إشارة إلى ما يفيد لفهم مرام القوم	207
131	فيما هو محط البحث	208
132	تحقيق المسألة	209
133	بقي شئ: بحث حول رواية عمر بن حنظلة	210
134	تذنيب: في الفرق بين الشروط الصحيحة والفاسدة	214
135	إفادة: في الفرق بين البيع الكلي والشخصي	215
136	ذنابة: في الفرق بين التخلف عن تعذر وعن عمد	216
137	بقي شئ: حكم تعذر بعض الشرط	217
138	بحث وتذييل: في إفساد الشرط الفاسد	219
139	المرحلة الأولى: في مقام الثبوت	220
140	بقي شئ: موضع النزاع بناء على أن الشرط معنى ضمنيا	223
141	المرحلة الثانية: في مقام الإثبات	224
142	بقي تنبيه: وجه بطلان العقد باشتراط صناعة الخشب صنما	226
143	جولة حول الأخبار الخاصة:	228
144	رواية عبد الملك بن عتبة	228
145	رواية الحسين بن المنذر	229
146	رواية " قرب الإسناد "	232
147	تذنيب: دلالة الأخبار الواردة في الجارية على عدم الإفساد	233
148	المرحلة الثالثة: لزوم الاختلال في أركان العقد بالشرط الفاسد	234
149	الوجه الأول: الجهالة	234
150	الوجه الثاني: عدم التراضي	236
151	الوجه الثالث: العجز	239
152	الوجه الرابع: عدم التطابق بين الإيجاب والقبول	241
153	المرحلة الرابعة: حول ثبوت الخيار بناء على صحة العقد	243
154	المرحلة الخامسة: في تصحيح العقد بالمضي عن الشرط الفاسد	246
155	تتمة	250
156	خاتمة فيها مسائل	252
157	المسألة الأولى: حكم الوفاء بالشرط المذكور طي العقود الجائزة	252
158	بقي شئ: سراية لزوم الشرط المذكور في ضمن العقد الجائز إلى العقد	257
159	تكميل: حكم الشرط إذا انفسخ العقد الجائز	257
160	المسألة الثانية: في كيفية ثبوت الخيار بتخلف المشروط عليه	260
161	المسألة الثالثة: حكم الخيار لو استند عجز المشروط عليه إلى المشروط له	261
162	المسألة الرابعة: ضمان المقبوض بالشرط الفاسد	263
163	المسألة الخامسة: هل يشترط في صحة شرط النتيجة ما يشترط في شرط الفعل؟	264
164	المسألة السادسة: حول القبول في العقد المشروط	266
165	المسألة السابعة: حكم الشروط الفاسدة في العقود الإذنية	267
166	الأول إرث الخيار	271
167	الدليل على إرث الخيار	271
168	بقي شئ: في إمكان بقاء الحق بعد الموت	274
169	تحقيق: حول عدم بقاء الحق في ملك الميت	276
170	عدم جواز التمسك بالعمومات عند الشك هنا	277
171	وهم ودفع: حول التفصيل في تورث الخيار	278
172	شبهات: على وراثة حق الخيار: الشبهة الأولى: في كيفية انتقال الملك إلى الورثة بعد الفسخ	282
173	الشبهة الثانية: عدم تورث الخيار لاختصاصه بالبائع	286
174	تذنيب: هل يتورث ورثة الوكيل أو المالك؟	289
175	* مسائل: * المسألة الأولى: هل تورث الحقوق المتعلقة بالأعيان غير المورثة؟	290
176	المسألة الثانية: عدم الفرق في كيفية التورث بين الحق والملك ولا بين الحقوق	293
177	المسألة الثالثة: لو فسخ أحد الوراث وأمضى الآخر	294
178	الثاني: احتياج الفسخ إلى الآلة والسبب	297
179	حكم التصرف بقصد الفسخ وضعا	300
180	بقي شئ: حكم التصرف بقصد الفسخ تكليفا	301
181	مسألة: حكم التصرف الاعتباري بقصد الفسخ وضعا	302
182	بقي شئ: في مقارنة الملكية والنقل	306
183	تتميم: حكم الشك في قصد ذي الخيار من التصرف	307
184	تذنيب: حكم بيع ذي الخيار معاطاة	310
185	فرع: إذا وقف أحد المتعاملين كلا العوضين معا	311
186	تحرير المسألة	313
187	جواز وقوع الفسخ وبقاء العقد ثبوتا	313
188	حكم المسألة بحسب مقام الإثبات	314
189	مقتضى الأصول العملية	316
190	بقي شئ: في كلام السيد اليزدي	317
191	بقي شئ آخر: عدم الفرق في المسألة بين كون أحدهما ذا الخيار أو كليهما	319
192	الثالث: ممنوعية غير ذي الخيار في مورد العقد عن التصرف	321
193	تحرير محل النزاع	321
194	تحقيق المسألة	322
195	وجوه المنع عن التصرف: الأول: الوجه العقلي	325
196	في التسبيب إلى إفناء خيار الغير	327
197	الثاني: عدم ثبوت دليل على جواز التصرف	329
198	الثالث: ظهور جعل الخيار هو الممنوعية عن التصرف	332
199	بقي شئ: الفرق بين الخيارات	335
200	تذنيب: في عدم الفرق بين الخيارات	336
201	تنبيهات: التنبيه الأول: حكم إتلاف غير ذي الخيار الممنوع عن التصرف	338
202	التنبيه الثاني: حكم ما إذا نقل العين مع بقاء الخيار	340
203	فرع: لو كان العقد الثاني بين من لا خيار له وبين ذي الخيار	343
204	التنبيه الثالث: في صحة إجارة من لا خيار له	344
205	تحقيق المسألة	345
206	بقي شئ: في مالك المنافع والأجرة عند فسخ البيع وصحة الإجارة	347
207	تذنيب: حول كلام السيد اليزدي	349
208	التنبيه الرابع: حكم بقاء الخيار لو لم يمنع ذو الخيار عن تصرف الآخر	350
209	لو أذن ذو الخيار في التصرف المحتاج إلى إذنه	351
210	التنبيه الخامس: حكم بقاء الخيار عند تصرف ذي الخيار في العين وصحة تصرفه وحليته	355