على الاستيعاب الأفرادي، كما حررناه في الأصول (1)، فلاحظ. بل حجية الخاص هنا محل المناقشة، لكونه يرخص الأخذ بالمخالف للكتاب، مع أن في الأخبار أن المخالف له زخرف (2)، فتأمل.
بقي شئ:
يمكن أن يقال: إن العموم الوارد مستقلا، إذا ورد متعقبا بمجمل متصل به، يشكل الاتكال عليه، لسراية الاجمال إليه، نظرا إلى الجمع بينهما عرفا، وإلى ما يصلح للقرينية في محيط التقنين والتشريع، الذي يورث كون المنفصل في حكم المتصل من هذه الجهة.
فما ورد من قوله: " المسلمون عند شروطهم " بسند معتبر عن أبي الحسن (عليه السلام) بقوله في رواية مفصلة: " والمسلمون عند شروطهم " (3)