وأما ما في " تفسير العياشي " (1) فربما يكون من التقية في تطبيق الكبرى على الصغرى، وهو كثير الدور في فقهنا، وقد حكي أنهم قالوا بنفوذ الشرطين، ويحكمون بوجوب الوفاء به، كما في " كتاب الإجارة " للمحقق الرشتي (قدس سره) (2) مع أنه لم يثبت عندنا أن ما بين أيدينا من التفسير هو ذاك التفسير، ولا سيما مع ما فيه من الخلط والاختلاف في الاستنساخ، فراجع أوائل هذا الكتاب المنير، فتدبر.
وأما ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله -: من احتمال كونه من تطبيق العياشي نفسه (3) فهو خلاف الظاهر، ولا يكفي مجرد الاحتمال، كما لا يخفى.
اشتراط رقية ولد الحر ومنها: اشتراط رقية من كان أحد أبويه حرا، مع أنه تابع لأشرف الأبوين شرعا، فهل هو مخالف للكتاب، أم لا، أو تختلف المسالك، كما هو الظاهر؟
وغير خفي: أن ذلك ليس من الأحكام المخلوط فيها جانب حقوق الناس، حتى يقال: بأن تلك الأحكام تتبدل بأدلة الشروط، كما يتبدل