خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣
تحقيق المسألة والذي هو التحقيق الحقيق بالتصديق: أن في موارد شرط الفعل يعتبر القدرة، ولكن لا بالمعنى المعهود بين القوم، ضرورة إمكان كون الشرط واجبا تكليفا وإن كان المشروط عليه عاجزا، لما تحرر من إمكان فعلية الخطاب والأمر على العنوان، لمكان أنه قانوني ولا ينحل إلى الخطابات الشخصية، وتفصيله في الأصول (1).
وهكذا في شرط النتيجة، لأن الوفاء به أيضا قابل لأن يتعلق به التكليف، ويكفي في صورة كون المشروط عند المشروط له، إمكان أخذه منه، فإن الوفاء الواجب عليه معناه إبقاؤه عنده، كما في باب البيع والإجارة. فنفي اعتبار القدرة على الإطلاق، غير صحيح، فإن القانون العام لا بد وأن يكون مقدورا للأمة في الجملة، كما تحرر في محله (2).
واعتبار القدرة بالنسبة إلى كل مورد، أيضا غير صحيح إذا كان المنظور كشف الصحة الوضعية من التكليف الشرعي الفعلي، فما أفاده القوم - حتى الوالد المحقق هنا (3) - في غير محله، لأن النفي المطلق والإثبات المطلق، كليهما ممنوعان.
نعم، القدرة تكون شرطا من ناحية أن فقدها الشخصي في كل مورد

١ - تحريرات في الأصول ٣: ٣٤٧ - 455.
2 - نفس المصدر.
3 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 276. البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 5: 143.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة: تعريف الفقهاء لمفهوم الشرط 3
2 في معنى الشرط 5
3 تذنيب: حول كون الشرط أعم من البدويات 7
4 * البحث الأول - فيما هو شرط صحة الشروط أو قيل أو يمكن أن يقال * الأول: القدرة 11
5 تحقيق المسألة 13
6 بقي شئ: البحث حول القدرة التي هي شرط صحة الشرط 14
7 تنبيه: تصحيح الشرط مع العلم بالعجز 16
8 تذنيب: هل القدرة بوجودها الواقعي شرط أم بوجودها العلمي 16
9 الثاني: أن لا يكون الشرط بنفسه من الممنوعات والمحرمات 19
10 تنبيه: رجوع الشرط الرابع إلى هذا الشرط 21
11 الثالث: كون الشرط ذا غرض عقلائي 23
12 حول اشتراط عدم اللغوية أو ثبوت المنفعة في صحة الشروط 24
13 تذنيب: في ثبوت الخيار عند اشتراط شرط باطل عن جهل 26
14 الرابع: عدم كونه مخالفا للكتاب والسنة 29
15 مقدمة: في كون هذا الشرط تعبديا أو عقلائيا 29
16 بقي شئ 32
17 بحوث حول أخبار المسألة: البحث الأول: حمل الأخبار على الاستحباب 35
18 بقي شئ: حول بعض الروايات التي يستفاد منها وجوب الوفاء 36
19 البحث الثاني: فيما يستدل به على بطلان الشرط المخالف للسنة 39
20 الأول: أن المراد من " الكتاب " هو معناه اللغوي 39
21 الثاني: التصريح بالسنة في الأخبار 42
22 الثالث: الاجماع والاتفاق المفروغ عنه 43
23 الرابع: إلغاء الخصوصية 43
24 الخامس: الاستدلال بآية: (ما آتاكم الرسول فخذوه) 45
25 بقي شئ: في تعارض الآية والأخبار 45
26 البحث الثالث: هل المناط عدم كون الشرط مخالفا للكتاب أم يشترط كونه موافقا له 46
27 حول إمكان كون المناط عدم المخالفة للكتاب إثباتا 47
28 بقي كلام: حول إمكان الجمع بين تلك الاحتمالات الأربعة 48
29 ما يستفاد من الأدلة 50
30 الطائفة الأولى: ما يكون ظاهرا في مانعية المخالفة للصحة والنفوذ 50
31 الطائفة الثانية: ما يستفاد منها اعتبار الموافقة 51
32 الطائفة الثالثة: ما دلت على اعتبار وجود الشرط في الكتاب 52
33 الطائفة الرابعة: ما يدل على بطلان الشرط المحلل للحرام 53
34 النظر حول الطوائف الأربع 53
35 النظر الأول: 53
36 النظر الثاني: 55
37 النظر الثالث: 57
38 بقي شئ: حكم الالتزام المخالف للكتاب 58
39 المقام الأول: فيما هو قضية القواعد 59
40 المقام الثاني: فيما هو قضية الروايات 62
41 البحث الرابع: حول ما هو الضابط للشرط المخالف والمضاد 64
42 في أن أحكام كتاب الله على صنفين 66
43 تنبيهات: التنبيه الأول: الشرط المخالف للكتاب في الوضعيات 68
44 التنبيه الثاني: الشرط المخالف للعمومات 69
45 التنبيه الثالث: حول بعض الشروط المخالف للكتاب 70
46 اشتراط ترك التسري والتزويج 70
47 اشتراط رقية ولد الحر 71
48 اشتراط تورث المتعة 72
49 اشتراط الضمان في العارية والإجارة 73
50 اشتراط اختيار الزوجة بالنسبة إلى المكان 75
51 اشتراط حرمة أو بطلان المعاملات 75
52 شبهات تشحيذية: الشبهة الأولى: الإشكال في المناط المذكور في كلام الشيخ الأعظم 79
53 الشبهة الثانية: حول الشرط المخالف للحجج مع أن الظواهر حجج 80
54 الشبهة الثالثة: حول تعارض أدلة الشرط والأحكام 81
55 الشبهة الرابعة: حول اشتراط المندوبات مع صيرورة المشروط واجبا 83
56 الشبهة الخامسة: حول اشتراط ما يلازم الأحكام عقلا 83
57 الشبهة السادسة: اشتراط شئ مباين للأحكام 84
58 الشبهة السابعة: المناط في الأحكام الوضعية 85
59 التنبيه الرابع: في مقتضى القاعدة إذا شك في أن الشرط مخالف للكتاب 87
60 الخامس: عدم كونه منافيا لمقتضى العقد 93
61 تحقيق المسألة 94
62 تذنيب: ذكر بعض الشروط المخالف لمقتضى العقد 96
63 الأول: اشتراط عدم القبض في البيع 96
64 الثاني: اشتراط عدم الملكية في البيع 97
65 الثالث: اشتراط الخروج عن ملك المشتري بالبيع 98
66 الرابع: اشتراط كون المبادلة بلا عوض 100
67 الخامس: اشتراط المحجورية عن التصرفات 101
68 السادس: اشتراط عدم التصرف مطلقا في النكاح 102
69 وهم ودفع 103
70 بقي شئ: في صحة مطلق الشروط العقلائية 104
71 السابع: اشتراط ضمان العين في الإجارة 105
72 حكم الشرط المخالف لمقتضى العقد في سائر العقود 108
73 بقي شئ: حول حكم الشك في شرط أنه مخالف لمقتضى العقد 109
74 تنبيه: في التمسك بالعام عند الشك أو الاستصحاب 110
75 الثامن: اشتراط الوقت لبقاء العقد 111
76 تذييل في تأييد لاستقلال هذا الشرط 114
77 السادس: أن يكون معلوما 117
78 تذييل: في عدم ثمرة لشرط المعلومية في الشروط 119
79 تنبيه: في سراية الجهالة من الشرط إلى البيع 120
80 بقي شئ 122
81 السابع: أن لا يلزم منه المحال 123
82 بحث وتحصيل 123
83 الثامن: أن يذكر في متن العقد 129
84 شبهة في إمكان الشرط الضمني 130
85 تنبيه: حكم الشرط البدوي المذكور عقيب العقد 133
86 تحقيق المسألة 134
87 بقي شئ: حكم الشرط للبائع من دون ذكر الثمن 136
88 تذييل: بعض الأخبار الدالة على لزوم ذكر الشرط طي العقد 137
89 تذنيب: حكم التعليق في الشرط 139
90 التاسع: عدم الإكراه 141
91 تذييل: حول الاشتراط في بيع المثل بالمثل 142
92 العاشر: نفوذ الشرط شرعا 145
93 الجهة الأولى: في أقسام الشروط 145
94 الجهة الثانية: فيما هو الدليل والحجة على صحة مطلق الشروط أو قسم خاص منهم 147
95 الأول: بناء العقلاء 147
96 الثاني: العمومات الخاصة 149
97 بقي شئ: المراد من " الشرط " 152
98 بقي شئ آخر: حول وجوب الوفاء بالشروط 154
99 تذنيب: وجه استفادة حرمة المكاسب المحرمة من دليل الشرط 156
100 وهم ودفع 159
101 الجهة الثالثة: في الوجوب التكليفي للوفاء بالشروط 160
102 الشبهة الأولى: 161
103 الشبهة الثانية: 162
104 الشبهة الثالثة: 164
105 الإشكال الإثباتي 164
106 تحقيق المسألة 167
107 الجهة الرابعة: في ثبوت حق عرفي سوى الخيار 168
108 موضع النزاع 168
109 الإشكال في ثبوت حق عرفي 170
110 تحقيق المسألة 171
111 الجهة الخامسة: في جواز إلزام المشروط عليه 172
112 التحقيق في المسألة 173
113 بقي شئ: هل جواز الإجبار متوقف على مراجعة الحاكم أم لا؟ 174
114 الجهة السادسة: في ثبوت الخيار بعد تعذر الإجبار أو مع تمكنه 176
115 تذنيب: الإجبار في التعبديات 179
116 الجهة السابعة: في موارد تعذر الشرط هل يثبت الأرش، أم لا؟ 180
117 بقي شئ: حول بطلان العقد عند تعذر الشرط 181
118 إفادة: إذا تلف مورد الشرط بعد تسليم المبيع 183
119 بقي شئ: تخلف الشرط في موارد شرط الوصف 185
120 الجهة الثامنة: حكم البيع مع تصرف المشروط عليه أو تلف العين عند تعذر الشرط 187
121 بحث وتحصيل: الفرق بين تعلق الخيار بالعقد والعين 190
122 فرع: حكم التصرف في دار باعها واشترط وقفها 193
123 بقي شئ: في بطلان التصرفات المنافية للشرط 196
124 تذنيب: في صحة التصرفات المنافية للشرط بالإجازة 197
125 بقي شئ: رهن مورد الشرط عند تعذر الشرط 198
126 الجهة التاسعة: حول اسقاط الحق الناشئ من الشرط 200
127 بقي شئ: في جواز الخروج عن دليل الوفاء 203
128 رجوع إلى البحث 204
129 الجهة العاشرة: حول التقسيط بالنسبة إلى الشرط 205
130 بقي ذيل: إشارة إلى ما يفيد لفهم مرام القوم 207
131 فيما هو محط البحث 208
132 تحقيق المسألة 209
133 بقي شئ: بحث حول رواية عمر بن حنظلة 210
134 تذنيب: في الفرق بين الشروط الصحيحة والفاسدة 214
135 إفادة: في الفرق بين البيع الكلي والشخصي 215
136 ذنابة: في الفرق بين التخلف عن تعذر وعن عمد 216
137 بقي شئ: حكم تعذر بعض الشرط 217
138 بحث وتذييل: في إفساد الشرط الفاسد 219
139 المرحلة الأولى: في مقام الثبوت 220
140 بقي شئ: موضع النزاع بناء على أن الشرط معنى ضمنيا 223
141 المرحلة الثانية: في مقام الإثبات 224
142 بقي تنبيه: وجه بطلان العقد باشتراط صناعة الخشب صنما 226
143 جولة حول الأخبار الخاصة: 228
144 رواية عبد الملك بن عتبة 228
145 رواية الحسين بن المنذر 229
146 رواية " قرب الإسناد " 232
147 تذنيب: دلالة الأخبار الواردة في الجارية على عدم الإفساد 233
148 المرحلة الثالثة: لزوم الاختلال في أركان العقد بالشرط الفاسد 234
149 الوجه الأول: الجهالة 234
150 الوجه الثاني: عدم التراضي 236
151 الوجه الثالث: العجز 239
152 الوجه الرابع: عدم التطابق بين الإيجاب والقبول 241
153 المرحلة الرابعة: حول ثبوت الخيار بناء على صحة العقد 243
154 المرحلة الخامسة: في تصحيح العقد بالمضي عن الشرط الفاسد 246
155 تتمة 250
156 خاتمة فيها مسائل 252
157 المسألة الأولى: حكم الوفاء بالشرط المذكور طي العقود الجائزة 252
158 بقي شئ: سراية لزوم الشرط المذكور في ضمن العقد الجائز إلى العقد 257
159 تكميل: حكم الشرط إذا انفسخ العقد الجائز 257
160 المسألة الثانية: في كيفية ثبوت الخيار بتخلف المشروط عليه 260
161 المسألة الثالثة: حكم الخيار لو استند عجز المشروط عليه إلى المشروط له 261
162 المسألة الرابعة: ضمان المقبوض بالشرط الفاسد 263
163 المسألة الخامسة: هل يشترط في صحة شرط النتيجة ما يشترط في شرط الفعل؟ 264
164 المسألة السادسة: حول القبول في العقد المشروط 266
165 المسألة السابعة: حكم الشروط الفاسدة في العقود الإذنية 267
166 الأول إرث الخيار 271
167 الدليل على إرث الخيار 271
168 بقي شئ: في إمكان بقاء الحق بعد الموت 274
169 تحقيق: حول عدم بقاء الحق في ملك الميت 276
170 عدم جواز التمسك بالعمومات عند الشك هنا 277
171 وهم ودفع: حول التفصيل في تورث الخيار 278
172 شبهات: على وراثة حق الخيار: الشبهة الأولى: في كيفية انتقال الملك إلى الورثة بعد الفسخ 282
173 الشبهة الثانية: عدم تورث الخيار لاختصاصه بالبائع 286
174 تذنيب: هل يتورث ورثة الوكيل أو المالك؟ 289
175 * مسائل: * المسألة الأولى: هل تورث الحقوق المتعلقة بالأعيان غير المورثة؟ 290
176 المسألة الثانية: عدم الفرق في كيفية التورث بين الحق والملك ولا بين الحقوق 293
177 المسألة الثالثة: لو فسخ أحد الوراث وأمضى الآخر 294
178 الثاني: احتياج الفسخ إلى الآلة والسبب 297
179 حكم التصرف بقصد الفسخ وضعا 300
180 بقي شئ: حكم التصرف بقصد الفسخ تكليفا 301
181 مسألة: حكم التصرف الاعتباري بقصد الفسخ وضعا 302
182 بقي شئ: في مقارنة الملكية والنقل 306
183 تتميم: حكم الشك في قصد ذي الخيار من التصرف 307
184 تذنيب: حكم بيع ذي الخيار معاطاة 310
185 فرع: إذا وقف أحد المتعاملين كلا العوضين معا 311
186 تحرير المسألة 313
187 جواز وقوع الفسخ وبقاء العقد ثبوتا 313
188 حكم المسألة بحسب مقام الإثبات 314
189 مقتضى الأصول العملية 316
190 بقي شئ: في كلام السيد اليزدي 317
191 بقي شئ آخر: عدم الفرق في المسألة بين كون أحدهما ذا الخيار أو كليهما 319
192 الثالث: ممنوعية غير ذي الخيار في مورد العقد عن التصرف 321
193 تحرير محل النزاع 321
194 تحقيق المسألة 322
195 وجوه المنع عن التصرف: الأول: الوجه العقلي 325
196 في التسبيب إلى إفناء خيار الغير 327
197 الثاني: عدم ثبوت دليل على جواز التصرف 329
198 الثالث: ظهور جعل الخيار هو الممنوعية عن التصرف 332
199 بقي شئ: الفرق بين الخيارات 335
200 تذنيب: في عدم الفرق بين الخيارات 336
201 تنبيهات: التنبيه الأول: حكم إتلاف غير ذي الخيار الممنوع عن التصرف 338
202 التنبيه الثاني: حكم ما إذا نقل العين مع بقاء الخيار 340
203 فرع: لو كان العقد الثاني بين من لا خيار له وبين ذي الخيار 343
204 التنبيه الثالث: في صحة إجارة من لا خيار له 344
205 تحقيق المسألة 345
206 بقي شئ: في مالك المنافع والأجرة عند فسخ البيع وصحة الإجارة 347
207 تذنيب: حول كلام السيد اليزدي 349
208 التنبيه الرابع: حكم بقاء الخيار لو لم يمنع ذو الخيار عن تصرف الآخر 350
209 لو أذن ذو الخيار في التصرف المحتاج إلى إذنه 351
210 التنبيه الخامس: حكم بقاء الخيار عند تصرف ذي الخيار في العين وصحة تصرفه وحليته 355