الوصف، بل الكم من الأعراض ومن المحمولات بالضميمة، فما هو المبيع هو الجسم الطبيعي المتكمم بالجسم التعليمي الخاص، وبالكيف المخصوص، من غير كونهما داخلين في العين التي هي المبيع، فإذا كان الأمر كذلك هنا، ففي الشرائط - التي هي داخلة تقيدا، وخارجة قيدا - بالأولوية القطعية.
وغير خفي: أن ارتضاء المتعاملين بالتقسيط في تخلف الأجزاء المقدارية، لا يوجب كون التقسيط شرعيا وحكما إلزاميا، حتى يجوز إلزام أحدهما الآخر على القبول، والمراضاة مبادلة جديدة، وإسقاط وإمضاء وانصراف عن الحق، وإلا فما هو الثابت في صورة التخلف ليس إلا الخيار، وهو خيار تعذر التسليم، لما يجب عليه تسليم المقدار الخاص، كما لو تعذر تسليم مجموع الصبرة.
وفي تخلف الوصف والشرط، خيار تخلفهما المفروغ عنه عند الأصحاب إجماعا، وسيمر عليك مناقشة منا في ثبوت الخيار في مطلق تخلف الشرط في البحث الآتي إن شاء الله تعالى.
بقي ذيل: إشارة إلى ما يفيد لفهم مرام القوم بناء على ما عرفت منا، يسقط البحث عن التقسيط بالنسبة إلى الشرط، إلا أن الإشارة إلى بعض الكلام الناظر إلى مرام القوم، لا تخلو من إفادة.