الرابع عدم كونه مخالفا للكتاب والسنة قد اشتهر وهو المجمع عليه والمسلم في الجملة بين الفريقين، أن من شرائط صحة الشرط ونفوذه، عدم كونه مخالفا للكتاب، بل والسنة (1).
مقدمة: في كون هذا الشرط تعبديا أو عقلائيا وقبل الخوض في مسائل المسألة الراجعة إلى أخبارها، نشير إلى نكتة مرت: وهي أن من الجائز توهم أنه شرط تعبدي، وليس بعقلائي.
والذي يظهر لي: أنه إلى العقلائية أقرب من السوابق، وذلك لأن الميزان في مراعاة الأحكام العقلائية، النظر إلى محيط العقلاء