شبهات تشحيذية الشبهة الأولى: الإشكال في المناط المذكور في كلام الشيخ الأعظم لو كان المدار في مخالفة الكتاب على ما ذكره الشيخ (رحمه الله) وتبعه جمع: من أن الأحكام المتعلقة بالموضوعات، بين ما هي ثابتة على الإطلاق، وبين ما هي ثابتة على وجه لا يمتنع نفيها بالطوارئ والعوارض اللاحقة، فما كان من قبيل الأول فاشتراط خلافه باطل، بخلاف الثاني (1).
وأنت خبير أولا: بأن ما ورد في خصوص مثل غسل الجمعة (2) وصلاة الليل (3)، هو أشد وآكد بمراحل مما ورد في خصوص رد السلام (4)، فكيف يمكن دعوى: أن الواجبات من القسم الأول، والمستحبات من القسم الثاني؟!
وثانيا: أن ما يثبت به الحكم على الإطلاق، لا يمكن تقييده بالعنوان الأولي أيضا، لإبائه منه، وهو غير ملتزم به، فهو يكشف عن أن الحكم ثابت في جميع المراحل على نهج واحد، ولا فرق بين الإطلاقات في الأبواب المختلفة.