الخامس: الاستدلال بآية: * (ما آتاكم الرسول فخذوه) * ما خطر بالبال هو أن يقال: إن كل شئ ثبت بالسنة النبوية أو العلوية أو غيرهما - لأجل كونها واحدا عندنا - يكون واحدا في الحكم، وكل ما ثبت من ناحية الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فالشرط المخالف له شرط مخالف للكتاب الإلهي، لما فيه: * (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * (1) فعلى هذا كل شرط خالف السنة يكون مخالفا للقرآن عز قائله، فالتوسل بأدلة الشروط لتنفيذها غير صحيح.
بقي شئ: في تعارض الآية والأخبار وهو أن مما أتى به الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): " المؤمنون عند شروطهم " (2) فيجب الأخذ به، ومن وجوب الأخذ به يلزم عدم وجوب الأخذ بما يشترط في طي العقد على خلاف قوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيدور الأمر بينهما، فلا يثبت به ما هو المطلوب هنا.
اللهم إلا أن يقال بالانصراف، وأن الأمر يدور بين طرح جميع ما ثبت بالسنة، وطرح هذه السنة خصوصا، ولا ريب في تعين الثاني، فتأمل جيدا.