التاسع عدم الإكراه أي من شروط صحة الشرط أن لا يكون عن إكراه. فلو اضطر إلى بيع داره، وأكرهه المكره على شرط في ضمنه، لا يصح الشرط ولو كان قاصدا له ومتمكنا من التورية وعدم القصد، لحكم العقلاء وبنائهم، بل ولحديث الرفع (1).
ويمكن دعوى ثبوت الخيار للمشتري، لأن التخلف عن الشرط ولو كان جائزا للبائع، ولكنه لا ينافي حكم العقلاء بالخيار للمشتري بعد قبوله، فلو باع داره، وأكره على أن يشترط على نفسه خياطة ثوب