ما ليس بذاته ضروري الوجود كالباري تعالى، ولا ضروري العدم كشريكه: إذ لم يتوهم أحد كون حجية الظن بالنظر إلى ذاته ضروري العدم.
بل المراد به الامكان الوقوعي أي ما لا يلزم من فرض وقوعه أولا وقوعه محال.
وقد اختار الشيخ الأعظم (ره) الامكان وعلله ببناء العقلاء على ذلك ما لم يجدوا ما يوجب الاستحالة.
وأورد على المحقق الخراساني بايرادات. الأول: منع كون سيرة العقلاء على ترتيب آثار الامكان عند الشك فيه. الثاني: عدم الدليل على حجية هذه السيرة. الثالث:
عدم الحاجة إلى اثبات امكانه لعدم ترتب اثر عملي عليه.
ولكن هذه الايرادات انما تتم إذا كان مراد الشيخ الأعظم (ره) ما فهمه المحقق الخراساني من كلامه من أن بناء العقلاء على الامكان عند الشك فيه وفى الاستحالة، وليس مراده ذلك، لأنه بعد أسطر يصرح بخلاف ذلك - قال (قده) - (ان العقل لا يمكن له ادراك جميع المحسنات والمقبحات حتى يحكم بالامكان والامتناع) إذ مع عدم الإحاطة لا طريق للعقلاء إلى الامكان ومعه لا معنى لبناء العقلاء عليه.
بل مراده بتوضيح منا انه لو ورد من المولى، دليل ظاهر في حكم يحتمل العبد، عدم تمكنه من امتثاله واستحالته عليه، بناء العقلاء على الاخذ بدليل الوقوع، والبناء على الامكان حتى يثبت الاستحالة - وبعبارة أخرى - ان بناء العقلاء عملا يكون على ذلك عند الشك في الامكان والاستحالة، مع ورد دليل ظاهر في الحكم، فلو شككنا في امكان التعبد بالظن وورد دليل دال على حجية ظن خاص كخبر الواحد يتبع ذلك الدليل، وهذا متين جدا - فان شئت فاختبر ذلك من حال العبيد بالإضافة إلى الموالى العرفية، فإذا قال المولى بعبده امش إلى السوق واشتر اللحم، واحتمل العبد عدم قدرته على امتثال ذلك، فإنه ليس للعبد ان يعتذر عن ترك التعرض للامتثال، باحتمال عدم القدرة بل العقلاء يذمونه، فيعلم من ذلك بنائهم على اتباع ظهور كلام المولى ما لم يثبت الاستحالة.
ثم إن للمحقق النائيني (ره) في المقام كلاما، وهو ان المراد بالامكان في المقام،