الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٣

ونقل بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين (1) عن الشيخ المفيد وسلار وابن البراج وابن الجنيد وأبي الصلاح أنه ترد المحدودة في الفجور، ويمكن أن يكون مستندهم هذه الأخبار، والمشهور بين المتأخرين عدم الفسخ والتفريق (2) هذا.
وقد ورد ما يناقض هذه الأخبار فيما دلت عليه من هذه الأحكام وبه أفتى الصدوق في علل الشرايع (3) حيث قال - بعد ايراد حديث طلحة المذكورة -: والذي أفتى به وأعتمد عليه في هذا الباب ما حدثني به محمد بن الحسن (رحمه الله) عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن رفاعة " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا قلت: يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها، قال: لا " وزاد فيه ابن عمير " ولا يحصن بالإماء ".
وهو كما ترى صحيح السند صريح الدلالة فيما قلناه، والعجب من اختلاف فتوى الصدوق في هذه المسألة كما عرفت، فإنه غير معهود من قاعدته، ولا موجود

(١) هو شيخنا المجلسي (قدس سره) في حواشيه على كتب الأخبار.
(منه - قدس سره -).
(٢) أقول: العجب من شيخنا الشهيد الثاني في المسالك حيث إنه إنما احتج للقائلين بجواز الفسخ في صورة زناء الزوجة باشتماله على العار، فكان موجبا للتسلط على الفسخ ثم رد بأنه متسلط عليه بالطلاق، فيدفع به الضرر، وغفل عن الروايات التي نقلناها في الأصل، فإنها صريحة في التفريق، سواء كان الزنا من الزوجة أو الزوج.
(منه - قدس سره -) (٣) علل الشرايع ص ٥٠٢ ب ٢٦٤ ط النجف الأشرف، الكافي ج ٧ ص ١٧٩ ح ٨، الفقيه ج ٤ ص ٢٩ ح ٤، التهذيب ج ١٠ ص ١٦ ح 41، الوسائل ج 18 ص 358 ح 1 و 2.

(٤٩٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب النكاح وفيه مقدمة وفصول، المقدمة وفيها فوائد:	3
2	الفائدة الأولى: في بدو النكاح وأصله	3
3	الروايات الواردة في بدو النكاح	5
4	الجمع بين هذه الأخبار محتمل بأحد وجهين	7
5	الفائدة الثانية: في استفاضة الأخبار وتواترها بالحث على النكاح	8
6	الفوائد والغايات المترتبة للنكاح	10
7	الروايات الدالة بعدم الرهبانية في النكاح	12
8	الجواب عن أدلة القائلين بمطلوبية ترك النكاح	15
9	انقسام النكاح إلى الأحكام الخمسة باعتبار اللواحق المتعلقة به	17
10	الفائدة الثالثة: في أن لفظ " النكاح " قد يطلب ويراد به الوطئ وقد يطلق ويراد به العقد خاصة	18
11	الفائدة الرابعة: قد تكاثرت الأخبار بالأمر بحب النساء وأنه يزيد في الرزق	20
12	الفائدة الخامسة: فيما يحمد من صفات النساء	21
13	فيما لا يحمد من صفات النساء	23
14	الروايات الواردة فيمن تزوج امرأة يريد مالها وجمالها	25
15	الفائدة السادسة: في جمله من مستحبات النكاح	27
16	في الوليمة	29
17	استحباب دعاء المؤمنين	32
18	استحباب الخطبة أمام العقد	36
19	مطلوبية ترك التزويج عند كون القمر في برج العقرب	39
20	الفائدة السابعة: في جواز نظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها	42
21	ظاهر كلام الأصحاب الاقتصار في النظر على الوجه والكفين	44
22	حكم نظر المرأة للرجل	46
23	حكم الفروق بين النظر إلى الأجنبية ومن يريد تزويجها	47
24	المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى الأمة التي يريد شراءها	49
25	الفائدة الثامنة: في تحريم النظر إلى الأجنبية فيما عدا وجهها وكفيها	52
26	الجواب عما استدل بالتحريم مطلقا "	56
27	المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى نساء أهل الذمة وشعور هن	58
28	جواز نظر الرجل والمرأة إلى مثليهما ما عدا العورة بدون ريبة	61
29	المواضع المستثناة من تحريم النظر	62
30	أنه لا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي أعمى كان أو مبصرا "	65
31	المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الأجنبية مبصرا " كان السامع أو أعمى	66
32	الفائدة التاسعة: وفيه مقامان الأول: في نظر الخصي إلى مالكته	67
33	الروايات الواردة في المقام	69
34	المقام الثاني: في نظر الخصي إلى غير مالكته من الأجانب	74
35	قد دلت الآية على استثناء " التابعين غير اولي الإربة من الرجال " من تحريم النظر إلى الأجنبية	76
36	الروايات الواردة في معنى قوله تعالى " التابعين غير اولي الإربة من الرجال "	77
37	الفائدة العاشرة: المشهور بين الأصحاب كراهية الوطئ في الدبر كراهة مؤكدة	80
38	الروايات الواردة في وطئ الدبر ودلالتها	82
39	الفائدة الحادية عشر: المشهور بين الأصحاب كراهة العزل عن الحرة إلا مع الاذن	86
40	الروايات الواردة في المقام ودلالتها	88
41	الفائدة الثانية عشر: قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر	89
42	حكم الدخول بالزوجة قبل إكمال التسع	91
43	الفائدة الثالثة عشر: في خصائص النبي صلى الله عليه وآله	94
44	اختصاص وقوع عقد النكاح بلفظ الهبة له صلى الله عليه وآله	98
45	الأخبار الواردة في تخييره صلى الله عليه وآله النساء بين الإرادة والمفارقة	100
46	تحريم الاستبدال بنسائه اللواتي كن عنده وقت نزول آية " لا يحل لك النساء من... "	102
47	الأخبار الواردة في تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره	103
48	ثلاث كتبت على رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تكتب على أمته	105
49	وجوب صلاة الليل وتحريم الصدقة الواجبة وخائنة الأعين عليه صلى الله عليه وآله	106
50	في خواص فاطمة عليها السلام بالنسبة إلى النكاح	107
51	الفائدة الرابعة عشر: اختلاف الفقهاء في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان يجب عليه القسم بين نسائه أم لا؟	109
52	الفائدة الخامسة عشر: المشهور في كلام الأصحاب جواز أكل ما ينشر في الأعراس من مأكول	113
53	هل يملك ما ينشر في الأعراس بعد الأخذ أم لا؟	115
54	الفائدة السادسة عشر: في جملة من حقوق الزوج على امرأته	119
55	الروايات المتضمنة لحقوق الزوجة على الزوج	122
56	الفائدة السابعة عشر: في جملة من مستحبات الباه ومناهيه زيادة على ما تقدم	125
57	استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما وقت الدخول	126
58	توجيه الروايات الواردة أنه إذا لم يسم الله وقت الجماع صار الولد شرك الشيطان	129
59	الروايات الواردة في مطلوبية الملاعبة قبل الجماع	130
60	الروايات الواردة في كراهة الجماع في أوقات خاصة	131
61	كراهة جماع المحتلم قبل الغسل	134
62	كراهة الجماع وفي البيت من ينظره	135
63	كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وعاريا "	137
64	كراهة الكلام عند المجامعة وكذا النظر إلى فرج المرأة	139
65	عدم مطلوبية الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء وكذا في الليلة التي يريد السفر فيها	141
66	وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام في التزويج	142
67	ان من جملة المكروهات الخطبة على خطبة المؤمن بعد إجابة الأول	147
68	الفائدة الثامنة عشر: في قوله عليه السلام " ثلاثة يهد من البدن وربما قتلن "	148
69	استحباب التزين لمن عنده من النساء بالخضاب ونحوه	150
70	الروايات الواردة في أن من أعجبته المرأة الجميلة فليأت أهله	151
71	كراهة مزاحمة النساء للرجال في الزيارات ونحوها	153
72	كراهة دخول المسافر ليلا إلى أهله	155
73	الفصل الأول في العقد أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين	156
74	المشهور بين الأصحاب أنه يشترط في عقد النكاح وغيره من العقود اللازمة وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي	159
75	الروايات الدالة بوقوع النكاح بلفظ المستقبل المقترن بقصد الانشاء	163
76	قالوا: ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الايجاب	165
77	المشهور بين الأصحاب عدم جواز العدول عن العربية إلى الترجمة بالفارسية ونحوها إلا مع العجز	167
78	الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم انعقاد النكاح بعبارة الصبي ولا عبارة المجنون لنفسه أو لغيره	172
79	بطلان حكم الايجاب إذا جن أو أغمي عليه قبل القبول	176
80	فيما لو ادعى الرجل أو المرأة الزوجية وأنكر الآخر	178
81	إذا كان لرجل عدة بنات فزوج إحداهن ولم يسمها عند العقد ثم اختلف هو والزوج بعد ذلك	179
82	جواز اشتراط الخيار في الصداق وعدم جواز اشتراطه في العقد	184
83	اشتراط تعيين الزوجة بالإشارة أو التسمية أو الصفة	186
84	إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها	187
85	فيما لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجية	193
86	إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها	199
87	المشهور بين الأصحاب أنه لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا، والمولي والوصي والحاكم الشرعي	202
88	ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لأخيار للصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجد وإنما الخلاف في الصبي	204
89	الروايات الواردة على حكم الصبية والصبي في المقام	205
90	ان الأب والجد هل لها ولاية النكاح على البكر البالغة الرشيدة أم لا؟	210
91	استدلال القائلين باستقلال الولي في نكاح البكر البالغة الرشيدة	213
92	استدلال القائلين باستقلالها في النكاح والجواب عنه	219
93	استدلال القائلين بالتشريك	226
94	استدلال القائلين باستمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع	228
95	إن الأب والجد متى كانا متصفين بشرائط الولاية فهل الولاية لهما أو لها؟	230
96	سقوط اعتبار رضا الولي إذا عضلها عن النكاح	232
97	الروايات الدالة على عدم ولاية الأب والجد على الذكر البالغ الرشيد	234
98	ثبوت ولاية الأب والجد على المجنون إذا استمر الجنون إلى ما بعد البلوغ	235
99	ولاية المولى والحاكم والوصي في النكاح	237
100	اختلاف الأصحاب في ولاية الوصي عن الأب أو الجد لتزويج الصغيرة	240
101	الروايات الواردة في المقام	241
102	رواية إسماعيل بن بزيع ظاهرة في أن عقد الوصي غير لازم لها وإنما هو فضولي يقف على الإجازة	243
103	نقد الأقوال المذكورة في ولاية الوصي	244
104	ظاهر كلام الأصحاب هو أن المحجور عليه للسفه والتبذير لا يجوز له أن يتزوج	246
105	هل إطلاق التوكيل في التزويج ينصرف إلى غير الوكيل أم لا؟	250
106	لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل فهل لها الاعتراض بعد الكمال أم لا؟	253
107	المشهور بين الأصحاب صحة عقد النكاح فضولا	257
108	هل يكفى في إجازة البكر وإذنها سكوتها أم لا؟	263
109	الاشكال في حصول الثيوبة بغير الجماع من طفرة ونحوها	265
110	مسقطات الولاية أربعة (1) اشتراط الاسلام في الولي	267
111	(2) اشتراط الكمال في الولي	269
112	(3) اشتراط الحرية في الولي	270
113	(4) سلب ولاية عقد النكاح في حال الاحرام	271
114	الأخبار الواردة في هذا المقام	272
115	إن الولي إذا زوجها بالمجنون أو الخصي كان لها الخيار وكذا الطفل لو زوج من بها أحد العيوب المجوزة للفسخ	275
116	عدم جواز التمتع بأمة الذكر إلا بإذن المالك	277
117	إذا مات أحد الزوجين الصغيرين قبل البلوغ فهل يرثه الآخر أم لا؟	283
118	ان ثبوت الميراث للمجيز المتأخر متوقف على يمينه بعد الإجازة	290
119	إذا أذن المولى لعبده في التزويج صح وله صور	293
120	اختلاف الأصحاب في محل المهر المتعلق بالمولى من المعين أو مهر المثل	297
121	الرد على من يقول باستحباب استيذان المرأة الثيبة أباها في العقد	300
122	حكم ما لو زوج كل من الأخوين أختيهما من اثنين	301
123	الفصل الثاني في أسباب التحريم	307
124	المطلب الأول: فيما يحرم بالنسب	308
125	ان النسب يثبت بالنكاح الصحيح وإن حرم لعارض	310
126	ان النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت أيضا " بوطئ الشبهة	314
127	المطلب الثاني: فيما يحرم بالرضاع والروايات الواردة في المقام	317
128	اشتراط كون اللبن عن نكاح صحيح بعد الولادة	323
129	ذكر صور الارضاع عند تعدد اللبن وأحكامها	327
130	تقدير اللبن بالأثر	330
131	تقدير اللبن بالزمان	334
132	تقدير اللبن بالعدد	339
133	أدلة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر	341
134	الجواب عن أدلة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر	343
135	ان روايات العشر مضطربة	347
136	ان القول بثبوت التحريم بالخمس عشرة مرة هو الأظهر	349
137	تحقيق معنى لفظ " المجبورة " في رواية الفضيل	353
138	العرف هو المرجع في كمالية كل واحدة من الرضعات	355
139	تفسير توالي الرضعات	356
140	اعتبار كون الارتضاع من الثدي	359
141	اعتبار كون الرضاع في الحولين	363
142	اعتبار كون الحولين الأهلة	365
143	اعتبار كون اللبن لفحل واحد	368
144	الروايات الدالة على اتحاد الفحل	370
145	ما ذكر في مقابل قول المشهور	373
146	الأوصاف المطلوبة في المرضعة والأخبار الواردة في هذا المقام	376
147	الأحكام المترتبة على الرضاع	380
148	صيرورة المرتضع بالشروط المعتبرة بالنسبة إلى المرضعة والفحل في حكم الولد النسبي في انتشار الحرمة منه إليهما وبالعكس	381
149	ذكر من قال بالتنزيل في الرضاع	386
150	ذكر المسائل التي وقع الخلاف فيها	390
151	هل يحل للفحل أن يتزوج بأم المرتضع النسبية أم لا؟	394
152	هل لأولاد أب المرتضع أن ينكحوا في أولاد الفحل والمرضعة أم لا؟	398
153	هل للفحل أن ينكح في اخوة المرتضع بلبنه أم لا؟	402
154	أنه لا فرق في تحريم أم المرضعة على المرتضع بين كونها أما نسبية أو رضاعية	405
155	السر في اعتبار وحدة الفحل أن الأصل في التحريم بالرضاع هو التحريم بالنسب	408
156	تعلق المصاهرة بالرضاع كتعلقه بالنسب	409
157	بطلان النكاح إذا كان الرضاع المحرم لاحقا "	412
158	حكم الصور الخمسة إذا كان الرضاع لاحقا "	413
159	ذكر الفروع التي ذكرها الأصحاب متفرعا على ما سبق	417
160	حكم ما لو كان لرجل زوجتان كبيرتان وزوجة رضيعة فأرضعت إحدى الزوجتين تلك الرضيعة الرضاع المحرم ثم أرضعتها الثانية كذلك	420
161	لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان قد أرضعتهما بلبنه	423
162	لو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة انفسخ نكاحهما معا "	425
163	حكم ادعاء أحد الزوجين الرضاع المحرم	428
164	اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاع المحرم بشهادة النساء	432
165	صرح الأصحاب بأنه لا تقبل الشهادة بالرضاع مجملة	436
166	حكم المرأة المحرمة بالرضاع بالشبهة المحصورة وغير المحصورة	438
167	عدم ثبوت التحريم لو حصل الشك في أحد الشروط المعتبرة في الرضاع المحرم	440
168	إذا أوقب غلاما حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته مؤبدا "	442
169	تحريم الجمع بين الأختين في النكاح	443
170	تحريم بنت العمة والخالة إذا فجر بأمهما	444
171	المطلب الثالث: فيما يحرم بالمصاهرة	445
172	من وطأ امرأة بالعقد الصحيح أو بالملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وبناتها وإن سفلن	445
173	عدم تحريم مملوكة الأب على الابن والا العكس بمجرد الملك وحصول التحريم بالوطئ	460
174	كون حرمة أخت الزوجة جمعا " لا عينا "	464
175	قالوا: لو وطأ الأب زوجته ابنه لشبهة لم تحرم على ابنه	466
176	حكم الجمع بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها	467
177	الروايات الواردة في المقام جوازا " أو منعا "	468
178	تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور	472
179	حكم العقد على بنت الأخ أو الأخت بدون رضي العمة والخالة	474
180	الروايات الواردة في عدم نشر حرمة المصاهرة بالزنا المتأخر عن العقد	479
181	المشهور أن الزنا بام الزوجة وبنتها بعد العقد لا ينشر حرمة المصاهرة	483
182	حكم ما ملو ملك الرجل جارية فوطأها ابنه أو أبوه قبل وطئ المالك	485
183	اتفق الأصحاب على انه لو زنا بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما	488
184	المشهور بين الأصحاب جواز التزويج بالزانية	491
185	ما يدل على تحريم التزويج بمن اشتهر بالزنا مالم يعرف منه التوبة	491
186	الروايات الدالة على وجوب التفريق بين الزوجين إذا زنا أحدهما بعد العقد وقبل الدخول	495
187	ما يدل على حكم الرجل يتزوج المرأة بعد أن زنى بها	498
188	المشهور بين الأصحاب جواز إمساك الزوجة وإن أصرت على الزنا	502
189	المشهور في كلام الأصحاب أنه لا عدة على الزانية إذا كانت ذات حمل من الزاني	504
190	في وطئ الشبهة	506
191	هل المس والنظر ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟	507
192	نقل الأخبار الواردة في المقام	509
193	الرد على من قال بجواز لمس الأجنبي للأمة	515
194	حكم تزويج الأختين بالترتيب	518
195	حكم تزويج الأختين معا " في عقد واحد	523
196	أن ما تقدم من البحث في الأختين يجري في الخمس	525
197	لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك	527
198	نقل الروايات الواردة في وطئ الأمتين	530
199	دلالة الروايات كلها على حرمة الأولى بعد نكاح الثانية	534
200	نقد ما أفاده الشيخ في المقام	536
201	جعل الشهيد الثاني ما أفاده الشيخ قولا خامسا "	539
202	هل يجوز الجمع بين اثنين من ولد فاطمة عليها السلام أم لا؟	542
203	المواضع التي يعلم منها أن الصدوق لو كانت فتواه مخالفة للرواية لتعرض لها	547
204	أن المانع من الحكم بالحرمة إما في سند الخبر المذكور أو متنه	551
205	نقد ما قيل في عدم دلالة الرواية بالحرمة	553
206	أنه لا يشترط عندنا في الفتوى بحكم من الأحكام تقدم قائل به من متقدمي الأعلام	555
207	ذكر عدة مواضع قد خص عمومات الكتاب والسنة وقيد اطلاقهما بالخبر الصحيح الصريح تعدد أو أتحد	557
208	جواز نكاح الأمة لمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة وخشي العنت والخلاف فيما إذا فقد أحد الشرطين على أقوال ثلاثة	559
209	أدلة القائلين بالجواز على كراهة ونقدها	561
210	أن الاستدلال بالأخبار من الطرفين لا يخلو من إشكال	563
211	تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور	564
212	حكم الجمع بين الأمة والحرة في النكاح	569
213	الروايات الواردة في المقام	570
214	دلالة هذه الروايات على القول بالتحريم أظهر من أن يعتريها القصور	573
215	حكم جمع الحرة والأمة في عقد واحد من غير علم الحرة ولا تقدم رضاها	575
216	الكلام فيما يحرم النكاح عينا "	577
217	حكم العقد على ذات البعل مع العلم	577
218	حكم العقد على ذات البعل مع الجهل	579
219	حرمة النكاح مؤبدا " لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية	580
220	الرواية الواردة في المقام عن كتاب الفقه الرضوي	582
221	الروايات الواردة في تزويج الرجل المعتدة	585
222	أن العقد على المعتدة مع كونهما عالمين بالعدة يوجب الحرمة المؤبدة	589
223	تصريحهم بعدم الفرق في العدة بين كونها رجعية أو بائنة أو عدة وفاة أو عدة شبهة ولا في العقد بين الدائم والمنقطع	591
224	وجوب المهر على الزوج مع الدخول	593
225	توضيح ما اشتملت عليه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج	594
226	الأخبار الواردة في حكم الايقاب	596
227	الظاهر أن الايقاب المترتب في هذا المقام هو إدخال بعض الحشفة ولو قليلا وإن لم يترتب عليه الغسل	597
228	الظاهر من كلام الأصحاب أنه لا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير	598
229	هل الام والبنت الرضاعيتان تدخلان تحت التحريم هنا؟	600
230	الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو عقد المحرم على امرأة عالما " بالتحريم حرمت عليه مؤبدا " وإن لم يدخل بها	602
231	لا خلاف في أنه يحرم وطئ الصبية قبل بلوغ تسع سنين	607
232	نقل الأخبار الواصلة إلينا في المقام	608
233	الكلام في دلالة الأخبار الواردة في المقام	610
234	الأحكام المترتبة على الزوج بالافضاء	612
235	هل تترتب الأحكام المذكورة لو وطأ أجنبية قبل البلوغ بزنا أو نكاح شبهة فأفضاها أم لا؟	613
236	لا يترتب على الزوج شئ لو كان الافضاء بالوطئ بعد بلوغ الزوجة	614
237	المشهور بين الأصحاب أن البنت المتولدة من الزنا حرام على الزني	615
238	المطلب الرابع: في استيفاء العدد	617
239	الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر	618
240	الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للحر الزيادة على أمتين	619
241	الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للعبد الزيادة على حرتين	620
242	الأخبار الواردة فيما يحل للملوك من النساء	621
243	الأخبار الواردة في جواز المتعة أزيد من أربع	622
244	نقد صاحب المسالك الأخبار الواردة في المقام إلا الأخير منها	624
245	نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام	625
246	إذا تزوج الحر بالعقد الدائم أربع حرائر حرم عليه الزائد حتى تموت واحدة منهن أو تطلق وتنقضي عدتها	626
247	الأخبار الواردة في عدم جواز نكاح الأخت بعد طلاق أختها حتى تخرج الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائنا "	629
248	حكم التزويج باثنتين بعد تطليق إحدى الأربع بائنا "	631
249	عدد المطلقات المحرمات ثلاث أو تسع	633
250	عدم دلالة شئ من الأخبار باشتراط كون تلك الطلقات التسع الموجبة للتحريم المؤبد عدية	635
251	نقل الحديث المشتمل على جوامع محرمات النكاح	637
252	دلالة ما في كتاب الفقه الرضوي على اشتراط كون التسع للعدة	639
253	عدم الوقوف في النصوص على حكم الأمة في الطلقات	640
254	المطلب الخامس: في اللعان	641
255	الأخبار الواردة في المقام	642