(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٥٢ ح ٦٤، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٦ ح ١.
(٢) قال الشهيد في شرح نكت الإرشاد بعد نقل خبر علي بن جعفر المذكور: قد اشتمل هذا الحديث على لطائف:
الأول: أن نكاح العبد بغير إذن السيد لا يقع باطلا، بل موقوفا، ودل عليه ظاهر قوله " فرق بينهما " فإنه ليس المراد به ايجاب التفريق، بل ظاهره اثبات أن له التفريق.
أقول: الأظهر في الدلالة على ما ذكره ما تقدم في الأخبار الأولة من قوله في حسنة زرارة " ذاك إلى سيده إلى آخره " فإنه صريح في كونه موقوفا لا باطلا، فما نقله فيه عن العامة، وقد رده عليه السلام " بأنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده " ونحوها من الأخبار.
ثم قال (قدس سره): الثانية: أن الاعتراف بالتابع أو اللازم المساوي اعتراف بالمطبوع والملزوم، كطلب منكر البيع الإقالة أو الفسخ بالثمن، وعليه دل قوله " أما الآن فإن شئت فطلق " الخبر.
الثالثة: الإجازة ليست على الفور، بل له أن يجيز ما لم يفسخ لأن قوله " طلق " كان بعد مكث، وفي هذه نظر. انتهى (منه - قدس سره -).
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٠١ ح 4، الوسائل ج 17 ص 527 ح 1.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽⁴⁾، علي بن جعفر ⁽²⁾، الشهادة ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾