أقول: شرط الشيخ رحمه الله في كتب الفروع في السلف قبض رأس المال قبل التفرق، وعليه اتباعه، وما أعرف فيه مخالفا إلا (سوى خ) صاحب البشرى فإنه توقف فيه مطالبا بالدليل (للدليل خ) وانعقد العمل على اشتراطه.
فإذا ثبت هذا فهل إذا كان الثمن دينا على البايع، يكون بمنزلة المقبوض، ويصح البيع؟ جزم الشيخ بالجواز، وهو أشبه تمسكا بالأصل، وبقوله تعالى: وأحل الله البيع (2).
وإقدام المتأخر على المنع مستندا إلى أنه يستلزم (يلزم خ) بيع الدين بالدين واللازم ممنوع فالملزوم مثله.
والجواب، إنا لا نسلم أنه بيع الدين بالدين، بل إنه بيع يصير المبيع بعد وقوع البيع دينا على البايع، وإنما بيع الدين بالدين هو أن يكون لإنسان دين في ذمة زيد مثلا، ولآخر دين في ذمة عمرو، فيقول: بعتك مالي على ذمة زيد بمالك على ذمة عمرو ويقبل هو ولعل هذا الإقدام نشأ من عدم التفطن بالفرق بين الصورتين.
" قال دام ظله ": وكذا يشترط التقدير في الثمن، وقيل: يكفي المشاهدة.
ذهب الشيخ إلى أن الثمن لو كان مما يكال أو يوزن أو يذرع، لا بد من اعتباره،