أما فاضل الضريبة فمستنده رواية ابن محبوب، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
ومستند أرش الجناية لعله إطلاق رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (أيضا خ)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي إياك، ومن كل ما كان مني إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذلك، ثم قال عليه السلام: قل له فليردها عليه فإنه لا يحل له، فإنه قد افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيمة، الحديث (2).
وجمع شيخنا دام ظله بين القولين، فقال: لا يبعد أن يقال: يملك العبد، ولكنه محجور عليه من التصرف بالرقية، وهذا مستحسن.
وقال صاحب الرايع: لفاضل الضريبة وأرش الجناية، اختصاص بالعبد أشد من غيرهما من الأموال، فنفى التملك، وأثبت الاختصاص، وما أعرف أي شئ (أيش خ) يعني بالاختصاص.
" قال دام ظله ": يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم، إلى آخره.
أقول: للشيخ في التفرقة بينهم قولان، ذهب في النهاية في باب العتق إلى