ومنشأ الكراهية من حيث إن المال في الذمة ليس بنقد (بنقل خ) صريح فيشبه النسية، والثمن مؤجل، فهو بمنزلة بيع الدين بالدين وهذا وجه إقناعي.
" قال دام ظله ": عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم، فلا يبطل باشتراط بيع أو هبة أو عمل محلل أو صنعة.
أقول: توارد على هذه المسألة ألفاظ للأصحاب من الثلاثة (1) وسلار وكثير من متابعيهم، وربما صرحوا بعبارة أبين من هذا.
وصورتها: لا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك بالنقد أو النسية، ويشرط (يشترط خ) أن يسلفه البايع شيئا في مبيع، أو يستسلف منه في شئ، ويقرضه شيئا معلوما إلى أجل، أو يستقرض منه والبيع صحيح، والوفاء به لازم، وربما يدعي على هذه المسألة الإجماع.
وإذا ثبت هذا فهل يجوز لمن يقرض غيره مالا (حالا خ) أن يبتاع منه شيئا بأقل من ثمنه لا على وجه التبرع بل بسبب الإقراض لا غير؟ فيه روايتان.
وللأصحاب فيه قولان (أحدهما) الجواز (والآخر) التحريم.
ومتمسك المبيح وجوه (الأول) دعوى الإجماع بطريق ما ذكرناه، من عبارة