القول للشيخ في النهاية، والتهذيب، ومستنده رواية صحيحة، رفعها إلى علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل عليه حجة الإسلام، نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة، فمات الذي نذر، قبل أن يحج حجة الإسلام، ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر؟ قال: إن ترك مالا، يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره (الحديث) (1).
وأما القول الآخر، للمتأخر، وهو أن المنذورة أيضا، تخرج من أصل المال، لأنه واجب في ذمته كحجة الإسلام.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن كونه واجبا في الذمة، موجب للتساوي، في جميع الأحكام، فكيف والفارق موجود. وهو أن حجة الإسلام واجبة، بأصل الإسلام، لا المنذورة، فإنها أوجبها المكلف على نفسه.
في أنواع الحج " قال دام ظله ": وحده (أي حد من ليس حاضري مكة) من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا، من كل جانب، وقيل: اثنا عشر فصاعدا، من كل جانب.