قلت: الموجبات هي النواقض، إلا أنها في الاستعمال، أعم من النواقض، من حيث أن المكلف في أول الأمر، ما كان على طهارة، فلا يستعمل لفظة النواقض بالنسبة إليه، بل يستعمل الموجبات، وأما في باقي الحال، فيستعمل النواقض، بمعنى أنها نقضت الطهارة المتقدمة، والموجبات (يعني خ) أنها أوجبت طهارة أخرى.
وبعض المتقدمين (المصنفين خ) يستعملون (يستعمل خ) لفظة النواقض، موضع (بدل خ) الموجبات، وذلك لا يجوز، بل يجوز حيث قدم (1) (ذكر خ) الطهارة وضعا، وربما جعلها (2) آخر قسما برأسه، والأول أخص (الأخص خ).
" قال دام ظله ": وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان.
قال الثلاثة: لا ينقض، وعليه أتباعهم، مستدلين بروايات كثيرة، (منها) ما رواه حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج، وضوء (3).
وفي رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) ما يعني بهذا (بقوله خ) " أو لمستم النساء " (4) إلا المواقعة في الفرج (5).