لا يقتضي تصحيح كل خبر كانوا في طريقه حتى لو رووه مرسلا عن مجهول بحيث يكونون أعظم شأنا من مثل زرارة، ومحمد بن مسلم وأضرابهما من الثقات الذين لا يعمل بمراسيلهم حتى نفس بني فضال حال استقامتهم، إذ لا يحتمل أن يكون انحرافهم موجبا لارتفاع شأنهم عن حال الاستقامة حتى يقتضي الأخذ بمراسيلهم.
وبالجملة: فلا ينبغي التشكيك في ضعف سند الخبر وعدم اعتباره.
ومنها: صحيح جميل (1) عن أبي عبد الله (ع) أنه قال:
لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد (2).
ونوقش فيه باضطراب المتن لعدم ارتباط التعليل بمورد الخبر، وعدم انطباقه عليه، إذ لا كلام في جواز صلاة الرجل وبين يديه أو بحذائه امرأة نائمة أو قائمة في غير صلاة، كما دل عليه غير واحد من الأخبار. فالاستشهاد بقصة النبي صلى الله عليه وآله مع عائشة وهي مضطجعة لا سيما وهي حائض وذكرها في مقام التعليل لجواز صلاة الرجل والمرأة بحذاء الآخر مما لا يناسبه ولا يلائمه.
ومن هنا استظهر في الوافي على ما في الحدائق حصول التصحيف في الخبر وأن الصواب في العبارة " أنه لا بأس أن تضطجع المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي صلى الله عليه وآله.. الخ ".
وفيه ما لا يخفى فإن الرواية مذكورة في جميع كتب الحديث بصورة (تصلي) كما أثبتناها دون (تضطجع) فالرواية إذا تامة