فيكون في حكم المرسل. والانصاف أن هذه المناقشة في محلها (1)، فإن الرواية إما ظاهرة في إرادة الكاظم (ع) بقرينة قوله: " فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت " حيث إن استنساخ الحميري لا يستقيم لو كانت المكاتبة بينه وبين الصاحب (ع) وكان هو بنفسه صاحب التوقيع. وإنما يتجه لو كان التوقيع صادرا من الكاظم عليه السلام إلى غيره فوصلت إليه فاستنسخ منه نسخة، وحيث لم يعلم ذلك الغير ففي السند سقط يلحقه بالمرسل.
أولا أقل من احتمال ذلك، والترديد بين إرادة الكاظم أو الحجة عجل الله فرجه فلا جزم بالسند بعد احتمال الارسال فتسقط عن الاستدلال. هذا ومكاتبات الحميري مع الحجة عجل الله فرجه استقصوها وليست هذه منها.
فلا يصغي إلى ما يقال من أن الفقيه من ألقاب الحجة (ع) أيضا كالكاظم. أو أن المراد معناه الوصفي لا الاسمي، مستشهدا