فإن لها هيئة بها صارت هي هي.
مع أن حديث كون المركب هو الأجزاء بالأسر، غير مرضي، والعهدة على محله (1).
ولا لما ذكره تلميذه المدقق (قدس سره): من عدم تعلق القصد بملكية المجموع، ولا مجموع الملكيات; لعدم تحقق المجموع، وعدم اعتبار ملكيته، والملكيات المتعددة من الأفعال التوليدية التسبيبية للعاقد دون مجموعها (2).
فإنه أيضا غير مرضي لا عقلا، ولا عرفا; لما تقدم من اختلاف مبادئ الكل والجزء، ولما يلزم منه من عدم صحة أكثر المعاملات; فإن الأجزاء التي هي موجودة حقيقة، غير متمولة، كالحبوب ونحوها مما لا يتمول كل حبة منها، والفرض أن المجموع لا وجود له.
فالتمليك بالنسبة إلى الكل غير صحيح، ولا يتعلق به القصد على زعمه، وإلى كل جزء لا مالية له، لا يتحقق معه العقد والمعاملة.
والحل: أن الأمور العرفية لا تقاس بالعقليات، والعرف أصدق شاهد على وجود الجملة، وتعلق القصد بها، ووحدة المعاملة فيها، فمن باع وزنة من الحنطة لم يبع آحاد حبات الحنطة التي لا مالية لها.
فكما أن المجموع بما هو مجموع، دخيل في المالية عرفا وعقلا، كذلك المجموع ملك; بمعنى أنه إن لوحظ المجموع بما هو; بحيث تفنى فيه الأجزاء، يكون هو ملكا واحدا، والأجزاء أجزاء لملكه، وجزء الملك ملك.
وإن فصل المجموع إلى الأجزاء; بحيث سقطت الأجزاء عن الجزئية، يكون كل ملكا مستقلا، نظير جوهرة واحدة، فإنها ملك واحد بالضرورة، وليست