نعم، إجازة الوسط تكشف عن رضاه بما سبقه مع فرض التفاته إليه، لكن المفروض أن الرضا غير كاف في صحة الفضولي.
ثم لو قلنا: إن إجازة الوسط إجازة لكل ما سبقه، أو مستلزمة لذلك، فكأنه قال: «أجزت جميعها» لم يدفع الإشكال أيضا; لأن إنشاء الإجازة لكل ما سبق - سواء كان مستقلا، أو باستلزام ونحوه - ينحل إلى إجازات عرضية، فجميع العقود المترتبة تصير مجازة في عرض واحد.
ولا يعقل الانحلال طولا; بمعنى انحلال الإنشاء إلى إنشاء لمبدأ السلسلة، ثم بعد تحقق الملكية إلى إنشاء آخر مترتب على الأول، وهكذا.
كما أن الاستلزام بهذا المعنى لا يكون عقليا ولا عقلائيا، بل غير معقول، فالانحلال العرضي إجازة لملكه في مبدأ السلسلة، ولغير ملكه في غيره، والطولي لم يتحقق.
هذا مع أنه لو فرض استلزام هذه الإجازة لإجازات أخر مترتبة، لكن لا يعقل أن تكون هذه الإجازة مستلزمة لإجازة أخرى، متعلقة بما تعلقت به نفس هذه الإجازة، فصحته تتوقف على إجازة مستأنفة بعد حصول الملكية بواسطة الإجازة المتقدمة.
والتحقيق: أنه مع اعتبار إجازة إنشائية إيقاعية في صحة الفضولي، لا يمكن تصحيح المتوسط وما قبله.
وكذا الحال لو قلنا: باعتبار إظهار الرضا ولو بقضية إخبارية; فإن الإظهار فعل اختياري، ولا يعقل أن يكون إظهار الرضا بشئ، إظهار الرضا بشئ آخر بلا حصول المبادئ الاختيارية، ولا مستلزما لذلك.
وبالجملة: الإشكال الوارد على الإجازة وارد عليه أيضا.
نعم، لو قلنا: بأن المعتبر هو الرضا لا غير، فإن قلنا: بأن المعتبر هو الرضا