إلي بعضها.
فمنهم: من ذهب إلى صحة الشرط المتأخر حتى في التكوينيات، قائلا:
إن المقتضي هو حصة خاصة من الطبيعي، حاصلة بإضافته إلى شئ ما، والمضاف يسمى «شرطا» والمؤثر نفس الحصة، وما هذا شأنه جاز أن يتقدم على المضاف إليه، أو يتأخر، أو يقارن (1).
وفيه: أن المؤثر في التكوين هو نحو وجود حقيقي حاصل من مبادئه الوجودية، ولا يعقل حصوله بالإضافات الاعتبارية، فقياس التكوين على التشريع في غير محله.
مع أن الإضافة إلى المعدوم محال في المقولية منها والاعتبارية:
أما في المقولية فواضح; ضرورة تكافؤ المتضايفين قوة وفعلا.
وأما في الاعتبارية، فلاستلزامه الإشارة إلى المعدوم بما هو معدوم، والضرورة قاضية بعدم إمكان كون العدم مشارا إليه، ولا موضوعا لحكم أو لإشارة.
نعم، قد يتخيل مفهوم المعدوم ويشار إليه، فالإشارة إلى الموجود ذهنا، لا إلي المعدوم، وهو واضح.
ومنهم: من أراد التخلص عن الشرط المتأخر، كالمحقق الخراساني (قدس سره)، حيث ذهب إلى أن العلة في الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها إلا بمنشأ انتزاعها، ليس إلا لحاظ ما هو منشأ الانتزاع، فكما يمكن لحاظ المقارن، يمكن لحاظ المتقدم، والمتأخر، وما هي علة مقارنة (2).
وفيه: أن الملحوظ بالعرض لا بد وأن تكون له خصوصية، بها يكون