مذهب التشيع - مذهب أهل البيت (عليهم السلام).. دون سواها..
4 - إن هذا البعض مهما حاول أن يعتذر عن مقولته السابقة، وحتى حين حذفها من الطبعة الثانية.. فإنه قد أثبت من خلال تصريحاته الأخرى، كتصريحه الذي أورده في كتاب تأملات في آفاق الإمام الكاظم عليه السلام.. أنه ملتزم بهذا الأمر. لا يبغي له بدلا، ولا عنه حولا.
فحذفه للعبارة المذكورة من الطبعة الثانية، لا يدل على أن رأيه قد تبدل في هذا الأمر، إذ إنه لم يصرح بذلك ولا أشار إلى خطأ هذه الفكرة. لا من قريب ولا من بعيد مما يشير إلى أن هذا الحذف كان مصلحيا لا عن قناعة بفساد رأي.
ويدل على ذلك ما سنقوله تحت الرقم التالي.
5 - إنه حين واجه الاعتراضات من هنا وهناك قد حاول التخلص من تبعات هذا التصريح، فأطلق تأويلا عجيبا وغريبا لكلامه هذا.. حين ادعى:
" أنه لا يقصد في كلامه هذا الشريعة الحقة، بل ما يطلق عليه أنه الشريعة.. وإن كان قد يقع الخطأ والصواب، كما هو الحال في اجتهادات المجتهدين حين تختلف فيما بينها.. " (1).
ومن الواضح: أنه توجيه لا يصح، لأمور عديدة:
فأولا: تقدم أن عمله - في مجال الفقه يظهر أنه ملتزم بالقياس، وبغيره، وإن كان لا يسمي الأمور بأسمائها الحقيقية..
ثانيا: إنه حين يقدم كتابه المشتمل على المسائل الفقهية لمقلديه.. إنما يحدثهم عن أمور تعنيهم، وتفيدهم في مجال عملهم.. ولا يتحدث لهم عما تقوله سائر المذاهب..
ولو فرضنا وجود مبرر لذكر قول مذهب ما، فإنه لا مبرر لاستخدام مصطلحات خاصة لا يخاطب بها إلا أهل الاستنباط. وليس دائما أيضا، وإنما في خصوص حالات معينة تفرض التعميم لآراء سائر المذاهب..
ثالثا: إن سياق كلام هذا البعض في كتابه ذاك الذي ضمنه هذا النص يتجه نحو الحديث عن الشريعة الحقة، التي يكون المكلف معذورا في اتباعها،