أقول: لا وجه لتضعيف السند; لأنه ليس فيه من يتأمل فيه إلا بندار، فإنه مجهول (1)، ولكنه غير مضر; لأن الاعتماد على قراءة علي بن مهزيار كتابه.
والظاهر أن مراده من القطع هو الإضمار وجهالة المكتوب إليه، وهو أيضا غير مضر; لأن مثل هذا الثقة الجليل الوكيل لا يروي ما لم يكن المكتوب إليه إماما.
وكذلك المحقق في المعتبر قال: ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولا مشهورا (2).
قيل: ولعل وجه تضعيفها الإضمار، واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا قيد الناذر به، واشتمالها على التصدق على سبعة مساكين لكفارة خلف النذر (3).
وفيه: أن خروج بعض أجزاء الرواية عن الحجية لا يوجب سقوطها رأسا، مع أن الصدوق ذكر متن الرواية كما هي في الفقيه (4)، وظاهره أنه فتواه، فالرواية مع عمل الأصحاب كافية في تمام المطلب.
واعلم أن تعلق النذر بالسفر يتصور على وجوه:
أحدها: ما ذكرنا، والظاهر أنه لا فرق فيه بين أن ينذر فعله في السفر خاصة، أو ينذر فعله سفرا وحضرا; لشمول الصحيحة لهما.
والثاني: أن ينذر صوم يوم بعينه فاتفق كونه مسافرا في ذلك اليوم، مثل أن ينذر صوم كل خميس، فاتفق الخميس في السفر، فالأشهر الأظهر عدم جواز الصوم.
وعن المرتضى (5) والمفيد (6) وسور (7) لزوم صومه; لعموم * (أوفوا بالعهد) * (8) *