أو العرض، أو المال، وما شاكل من مواهب الحياة، بل لا يبعد دعوى صدقه، في موارد اجتماع الأسباب، وحصول المقتضى لبعض تلك المواهب إذا منع عنه مانع.
ثم إن ظاهر جماعة من اللغويين، ان تقابل الضرر والنفع تقابل التضاد، وصريح المحقق الخراساني في الكفاية ان تقابلهما تقابل العدم والملكة.
ولا يتم شئ منهما، اما الأول فلان الضرر كما عرفت هو النقص في المال أو النفس أو العرض، وهو ليس أمرا وجوديا حتى يكون ضد النفع.
واما الثاني: فلان النفع ليس عبارة عن التمامية كي يكون التقابل بينه وبين النقص الذي هو عبارة عن عدم ما من شانه التمامية، تقابل العدم والملكة، بل هو عبارة عن الزيادة العائدة إلى من له علاقة بما فيه الفائدة العائدة إليه، فبين النفع والضرر واسطة، مثلا لو اتجر شخص ولم يربح، ولم ينقص من ماله شئ، لا يكون هناك نفع، ولا ضرر.
واما الضرار، فالظاهر أنه مصدر باب المفاعلة من ضاره يضاره، وقد ذكر في معناه أمور.
1 - انه المجازاة على الضرر، ففي المجمع، الضرار فعال من الضر، أي لا يجازيه على اضراره.
2 - انه فعل الاثنين والضرر فعل الواحد، واحتمل الشيخ رجوعه إلى المعنى الأول.
3 - انه بمعنى الضرر جئ به للتأكيد، كما صرح به جمع من اللغويين لا حظ القاموس والمصباح.
4 - انه الا ضرار بالغير من دون ان ينتفع به، والضرر ما تضربه صاحبك وتنتفع أنت به.
5 - انه بمعنى الضيق وأطلقه عليه في الصحاح بعد اطلاق الضرر على سوء الحال.
6 - انه التصدي للاضرار، ذكره المحقق الأصفهاني، واليه يرجع ما افاده المحقق النائيني (ره) من أنه الا ضرار العمدي، والتعمد على الضرر والقصد إليه.
أقول الظاهر إرادة المعنى الأخير منه - لا - لما افاده المحقق الأصفهاني (ره) من أن ما اشتهر بين القوم من أن الأصل في باب المفاعلة انه فعل الاثنين وان الفرق بينه وبين