بيانية، لان مدخولها الضمير وهو لا يمكن ان يكون بيانا لشئ لكونه مبهما، وكونها بمعنى، الباء، خلاف الظاهر، فيتعين ان تكون تبعيضية، كما أن كلمة، ما في قوله ما استطعتم ظاهرة في كونها موصولة لا مصدرية زمانية فتكون مفعولا لقوله فاتوا، فيكون المراد من الجملة، إذا أمرتكم بمركب ذي اجزاء وابعاض فاتوا ما تستطيعونه منه، لا فاتوا به مدة استطاعتكم.
وأورد على الاستدلال به المحقق الخراساني بان ظهور من في التبعيض لا ينكر، الا ان كونه بحسب الاجزاء غير واضح لاحتمال ان يكون بحسب الافراد، بل لورودها في مقام الوجوب عن السؤال عن تكرار الحج بعد امره به لا محيص عن كونه بهذا اللحاظ.
وفيه: مضافا إلى ما ستعرف، انه يمكن ان يكون المراد بالشئ أعم من الكل والكلي، ومجرد كون المورد من قبيل الثاني لا يوجب تخصيص الجواب به، إذا الميزان في استفادة عموم الحكم، انما هو بعموم اللفظ لا بخصوصية المورد، فمع عموم الجواب في نفسه لا وجه للتخصيص من جهة المورد.
وما افاده المحقق النائيني (ره) في مقام دفع هذا الوجه بعدم الجامع بينهما من جهة ان لحاظ الافراد يباين لحاظ الاجزاء، ولا يصح استعمال كلمة من، في الأعم، من الاجزاء، والافراد، وان صح استعمال الشئ فيه.
غير تام: فإنه لو كان المراد بالشئ الكلى كان كلمة من تبعيضية أيضا، ولا ملزم لحملها على غير ذلك على هذا فان كل فرد بعض من الطبيعة من جهة تبعض الحصص الموجودة منها في ضمن افرادها - وبالجملة - كما أن الجزء بعض المركب، كذلك الفرد بعض الطبيعة.
وما افاده المحقق العراقي (ره) من أن القدر المتيقن في مقام التخاطب، وهو كون المورد الكلى ذي افراد، مانع عن التمسك بالاطلاق.
يدفعه ما حققناه في محله من أنه غير مانع عن التمسك بالاطلاق.
ولكن يرد على الاستدلال به وجوه 1 - انه مروى في سنن النسائي بنحو آخر، وهو فإذا أمرتكم بالشئ فخذوا به ما استطعتم، فيكون مفاد الحديث لزوم الاتيان