لا يعلمون، وما اضطروا إليه، والحسد - والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفتيه (1).
وحيث إن الخبر من الصحاح والأصحاب اعتمدوا عليه في الفقه، فلا مورد للبحث في سنده، فالمهم بيان فقه الحديث وما يستفاد منه وانه هل يدل على البراءة أم لا؟
وذلك يتم بالبحث في مواضع.
الأول: في بيان الأمور التي يتوقف عليها فهم المراد من الحديث. الثاني: في جملة (ما لا يعلمون). الثالث: في ساير جملات الحديث.
اما الموضع الأول: ففي بيان أمور. الأول: ان الدفع والرفع وان اشتركا في أنهما انما يصدقان مع وجود المقتضى، والا فعدم المعلول يستند إلى عدم المقتضى لا إلى وجود المانع، وأيضا هما مشتركان في المنع عن تحقق المقتضى في الزمان اللاحق، الا ان بينهما فرقا، وهو ان الرفع يعتبر في صدقه وجود المعلول سابقا كي، يكون الرافع مزيلا للشئ الثابت، واما الدفع فيعتبر في صدقه عدم وجوده سابقا كي يكون سدا لباب المقتضى عن التأثير.
وعلى ذلك فقد يشكل على الرواية بأنه كيف استعمل الرفع في المقام مع عدم ثبوت المرفوع في زمان، وأجيب عنه بأجوبة.
أحدها: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو ان مانعية شئ عن تأثير شئ آخر دائما يكون بنحو الدفع، لان الرافع ما يمنع عن تحقق المقتضى بقاءا، ومن حينه ولا يمنع عن الوجود السابق، لان وجود شئ في زمان غير مربوط بوجوده في السابق، ولا يعقل تأثير المانع في الوجود السابق، فدائما يكون المانع مانعا عن تحقق المقتضى، وعليه فكل رافع فهو دافع، مضافا إلى استعمال كل منهما في موضع الاخر في كلمات العرب.
أقول: قد ظهر الجواب عن ذلك مما ذكرناه في تقريب الايراد، إذ هذا وان كان مطلبا صحيحا، الا ان المدعى هو اختلافهما في الموضع حيث إن الرفع وضع ليستعمل، فما