خلافا لابن زهرة (1) فاقتصر على الثاني.
والأولى والأحوط الاقتصار على الأول، كما هو ظاهر المتن، لكثرة ما دل عليه من الأخبار، وصراحتها، وعدم ترتب إشكال عليها.
بخلاف الثاني فإن الصحيح الدال عليه مع وحدته واحتماله ما سيأتي مما يخرجه عما نحن فيه يتطرق إليه الاشكال لو أبقي على ظاهره، من كون ابتداء الأشواط الثمانية من الصفا والختم بها أن الأسبوع الثاني المنضمة إلى الأولى يكون مبدؤها المروة دون الصفا، وقد مر الحكم بفسادها مطلقا ولو نسيانا أو جهلا.
وتقييده ثمة بالسعي المبتدأ دون المنضم - كما هنا - ليس بأولى من حمل الصحيح هنا على كون مبدأ الأشواط فيها المروة دون الصفا، ويكون الأمر بإضافة الست إنما هو لبطلان السبعة الأولى، لوقوع البدأة فيها بها، بخلاف الشوط الثامن لوقوع البدأة فيه من الصفا.
وقيل: لا بعد في الصحة حينئذ إذا نوى في ابتداء الثامن أنه يسعى من الصفا إلى المروة، سعي الحج أو العمرة قربة إلى الله تعالى مع الغفلة عن العدد أو مع تذكر أنه الثامن أو زعمه السابع فلا مانع من مقارنة النية لكل شوط، بل لا يخلو منها المكلف غالبا، ولذا أطلق إضافة الست إليها، فلم يبق في المسألة مستندا (2) انتهى.
أقول: فيما ذكره بعد، والأولى السكوت عن أمر النية، فإن الاشكال الوارد من جهتها، وهو عدم تحققها في الابتداء ومقارنتها مشترك الورود بين الاحتمالين.
هذا ولكن الانصاف بعد الاحتمال الثاني جدا.