وقريب منها رواية أخرى: عن المجوس؟ فقال: كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم في اثني عشر جلد ثور، وكان يقال له:
جاما ست (1).
وظاهر هذه الأخبار أنهم من أهل الكتاب، كما صرح جملة من الأصحاب أنهم لا يلحقون بهم.
(والبحث) هنا يقع في أمور ثلاثة: (فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرائط الذمة).
(وهي) أي الجزية (تؤخذ من اليهود والنصارى) اتفاقا، فتوى ونصا، كتابا وسنة مستفيضة، كما عرفتها، (وممن له شبهة الكتاب، وهم المجوس)، كما هو الأشهر الأقوى، بل لا خلاف فيه صريحا، إلا من العماني (2)، فألحقهم في ظاهر كلامه بسائر أصناف الكفار. وهو مع عدم صراحة كلامه في المخالفة ضعيف بلا شبهة.
(و) يستفاد منها جواز أخذها وقد اتفقت الأدلة في الدلالة على أن (يقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى) يسلموا، أو (ينقادوا لشرائط الذمة فهناك) أي بعد ما انقادوا لشرائطها (يقرون على معتقدهم).
(ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبله) بضم الباء الموحدة وسكون اللام جمع أبله، أي الذي لا عقل له، فيدخل في المجانين، ولذا لم يذكره كثير، أو الذي ضعف عقله، أو لعله المراد من المعتوه الوارد في النص (3)، وعبر بعض بدله بالسفيه.