وعن التذكرة عليه إجماع العلماء (1)، فلا بد من تقييدها بما عداه إن لم يجمع بينهما بما ذكرنا.
ومن هنا يظهر ضعف القول ببقاء الملك، وعدم الأحقية للثاني إن كان.
وعلى المختار، ففي توقف الاحياء على استئذان المالك مع الامكان وإلا فالحاكم وإلا فيحيي هو حسبه، كما هو مقتضى الأصول الشرعية وأفتى به الشهيد في الدروس (2)، أم لا كما هو ظاهر الأخبار وأكثر الأصحاب، وجهان.
ولا ريب أن الأول إن لم نقل بكونه أقوى، فهو أحوط وأولى.
والحمد لله أولا وآخرا.