ولا ريب في شيوع إطلاق القيمة على الفداء مثلا أو الجزاء، ولذا حكي التعبير بلفظ " الجزاء " دون (الدم) عن الوسيلة والمهذب (1)، وذكر الدم في عبائر الأكثر، أما مثال، أو مقصور على الحمامة التي فيها الدم، وهي المتبادر من إطلاق الطير، كما مر.
وبالجملة: التعليل المزبور أوضح قرينة على أن المراد بالقيمة الجزاء، كما في عبائر هؤلاء.
وحينئذ، فاندفع الاشكال عن الرواية بحذافيره، وتبين أن الأقرب من في عبارة الوسيلة والمهذب، بل من ما عدا الماتن، وأن ما اختاره من إطلاق القيمة جمودا على ظاهر لفظ الرواية محل مناقشة.
ففي الحقيقة مختاره خال عن الدليل، إلا ما ذكره الشيخ والجماعة، فإن مستندهم الرواية على حسب ما فيها من التعليل وإن عكس جماعة.
وحيث كان الداعي إلى العمل بالرواية، ومخالفة الأصل هو الاجماع أو الشهرة، فيجب الاقتصار على موردها، وليس إلا الطير المضروب به الأرض في الحرم.
وضاربه المحرم وقاتله الضرب وإن عمت العبارة بعض ما ليس فيها فإنه ليس بمعتمد، بل اللازم في غير المنصوص المصير إلى حكم الأصول.
(ولو شرب لبن ظبية) في الحرم (فعليه دم وقيمة اللبن) كما عن النهاية (2) والمبسوط (3) والمهذب (4) والجامع () وفي الشرائع (6) والقواعد (7)