يقال: أصر عليه إذا لزمه وداومه كأنه ارتبط بلزومه، ثم استعمل في عرف الشرع في الإقامة على الذنب من دون استغفار، كذا قيل.
وقد قسم شيخنا الشهيد قدس الله روحه في قواعده الإصرار إلى: فعلي وحكمي. وقال: الفعلي: هو الدوام على نوع واحد من الصغائر بلا توبة، أو الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة. والحكمي: هو العزم على تلك الصغيرة بعد الفراغ منها، أما لو فعل الصغيرة ولم يخطر بباله بعدها توبة ولا عزم على فعلها فالظاهر أنه غير مصر (1) انتهى كلامه.
قال شيخنا البهائي قدس سره في الأربعين: ولا يخفى أن تخصيصه الإصرار الحكمي بالعزم على تلك الصغيرة بعد الفراغ منها، يعطي أنه لو كان عازما على صغيرة أخرى بعد الفراغ مما هو فيه لا يكون مصرا أيضا، والظاهر أنه مصر أيضا، وتقييده ببعد الفراغ منها يقتضي بظاهره أن من كان عازما مدة سنة على لبس الحرير مثلا، لكنه لم يلبسه أصلا لعدم تمكنه، لا يكون في تلك المدة مصرا، وهو محل نظر (2) انتهى.
وقال بعض العامة: الإصرار: هو إدامة الفعل، والعزم على إدامته إدامة. يصح معها إطلاق وصف العزم عليه.
وقال بعضهم: حد الإصرار أن تتكرر الصغيرة بحيث يشعر بقلة مبالاته بذنبه كإشعار الكبيرة، وكذا إذا اجتمع صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر.