وقيل: إنفاق المال من غير منفعة. والحق أنه يراعى فيه الكمية والكيفية. فهو من جهة الكمية أن يعطي أكثر مما يحتمله حاله.
قال بعضهم: السرف لا بقاء معه لكثير ولا تثمير معه لقليل ولا يصلح معه دنيا ولا دين، فدوام حالك وبقاء النعمة عليك بتقدير أمورك على قدر الزمان وبقدر الإمكان. وأما من حيث الكيفية فبأن يضعه في غير موضعه.
والاعتبار فيه بالكيفية أكثر منه بالكمية، فرب منفق درهما من ألوف، وهو في إنفاقه مسرف وببذله مفسد، وذلك كمن أعطى فاجرة درهما أو اشترى به خمرا، ورب منفق الوفا لا يملك غيرها هو فيه مقتصد.
قيل لحكيم: متى يكون بذل القليل إسرافا والكثير اقتصادا؟ فقال: إذا كان بذل القليل في باطل وبذل الكثير في حق.
حكى الراغب في المحاضرات: أن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام فرق بخراسان أمواله كلها في يوم عرفة، فقال له الفضل بن سهل: ما هذا المغرم؟ فقال: بل هو المغنم (1).
وللإسراف مذام كثيرة، منها: أنه لا إسراف إلا وبجنبه حق مضيع.
ومنها: أنه جهل بقدر المال الذي هو سبب استبقاء النفس وإكرامها عن ذل السؤال، والجهل رأس كل شر.
ومنها: أنه يؤدي إلى الفقر المستلزم لطلب ما في يد الغير.
ومنها: تأديته بصاحبه أن يظلم غيره. ولكثرة مذام الإسراف ومضاره ذمه الله