باب «نهر جار»، مما اسند فيه معنى الفعل إلى المكان، ولا يخفى تعسفه، والصواب ما وقع في نسخة قديمة من إثبات «من» في رواية الكسر، وصورته:
«وما بثثت في كل منهما من ساكنه ومتحركه ومقيمه وشاخصه» وهي بيان ل‍ «ما»، وكأن الجامع بين الروايتين أغفل من هذه الرواية إثبات «من»، فتوهم أنها رواية بدون «من».
والسكون عند الحكماء: عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك، وبهذا القيد احترزوا عن المفارقات - أعني الجواهر المجردة عن المادة القائمة بأنفسها - فإن الحركة مسلوبة عنها لكن ليس من شأنها الحركة، فلا تتصف بحركة ولا سكون. وعند المتكلمين: حصول الجسم في المكان أكثر من زمان واحد، وبين المعنيين تلازم في الوجود وتغاير في المفهوم. وعلى الأول التقابل بين الحركة والسكون تقابل العدم والملكة، وعلى الثاني تقابل الضدين.
قال في الملخص (1): مأخذ الخلاف أن الجسم إذا لم يكن متحركا عن مكانه كان هناك أمران:
أحدهما: حصوله في ذلك المكان المعين.
والثاني: عدم حركته عنه مع أن من شأنه أن يتحرك، والأول أمر ثبوتي من مقولة الأين، والثاني عدمي بالاتفاق. والمتكلمون أطلقوا لفظ السكون على الأول، والحكماء على الثاني، فالنزاع لفظي.
والحركة قيل: هي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج. وبهذا