بحسب القضاء الإلهي عليه بذلك.
قوله عليه السلام: «ونتقلب في تدبيرك» التقلب: الصيرورة من حال إلى حال. وأصله من التقلب ظهرا لبطن.
والتدبير: فعل الشيء عن فكر وروية ونظر إلى دبره وهو عاقبته وآخره.
والمراد به هنا تعلق العلم بصلاح آخره كتعلقه بصلاح أوله من غير روية وفكر. وقيل: إيجاده على وفق المصلحة.
ما قضيت: اسم ليس، ولنا: خبرها، قدم وجوبا لاقتران الاسم ب‍ «إلا».
ومن: بيانية.
والأمر هنا بمعنى: الشأن والحالة. والألف واللام فيه جنسية لاستغراق الأفراد، أي: ليس لنا من كل أمر إلا ما قضيته. ويحتمل أن تكون لتعريف الماهية.
قال العلامة البهائي قدس سره في المفتاح: المراد بالأمر هنا النفع، فالمعطوفة عليها كالمفسرة لها (1). انتهى.
وإنما فسره بالنفع لما يدل عليه بحسب الظاهر من الجبر وسلب اختيار العبد، لو أريد بالأمر مطلقه، فتكون أفعال العباد كلها خيرها وشرها بقضائه تعالى.
وبطلانه معلوم عندنا عقلا ونقلا، فوجب التأويل. فإذا أول الأمر بالنفع كان من فعله تعالى، وفعله لا يكون إلا بقضائه سبحانه، فكانت أفعال العباد خارجة عنه.