____________________
القسط بالكسر: اسم من أقسط بالألف بمعنى عدل.
ويجوز أن يكون قائم بالقسط وما بعده أخبارا مترادفة بعد خبر أن. وأخلاها عن العاطف لإيرادها على طريق التعديد، وأن يكون أخبارا لمبتدأ محذوف، أي: أنت قائم بالقسط إلى آخره.
ولك جعلها إبدالا من اسم الجلالة، ك «أحد» من قل هو الله أحد.
ومعنى قائم بالقسط: قائم بالعدل، كما يقال: فلان قائم بالتدبير، أي: يجريه على سنن الاستقامة، أو مقيما للعدل فيما يقسم من الأرزاق والآجال، ويثيب ويعاقب، وفيما يأمر به عباده من إنصاف بعضهم لبعض، والعمل على السوية فيما بينهم.
إذا عرفت ذلك فقوله «عدل في الحكم» كالمفسر له، إذ العدل هو الذي لا يجور في الحكم، وهو في الأصل مصدر سمي به فوضع موضع العادل، وهو أبلغ منه، لأنه جعل المسمى نفسه عدلا، وقد يخص قيامه بالقسط بعدله في أفعاله تعالى، وعدله في الحكم بعدله في أوامره ونواهيه.
قال بعض العلماء: اعلم أن واجب الوجود يلزمه الغنى المطلق، والعلم التام، والفيض العام، والحكمة الكاملة، والرحمة الشاملة، وعدم الانقسام بجهة من الجهات، وعدم الافتقار بوجه من الوجوه إلى شيء من الأشياء، وعدم النقص في شيء من الأفعال والأحكام، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العليا، ومركوز في العقل السليم أن من هذا شأنه لا يصدر منه شيء إلا على وفق العدالة، وقضية السوية، ورعاية الأصلح عموما أو خصوصا، فكل ما يخيل إلى المكلف أنه خارج عن قانون العدالة أو يشبه الجور أو القبيح وجب أن ينسب ذلك إلى قصور
ويجوز أن يكون قائم بالقسط وما بعده أخبارا مترادفة بعد خبر أن. وأخلاها عن العاطف لإيرادها على طريق التعديد، وأن يكون أخبارا لمبتدأ محذوف، أي: أنت قائم بالقسط إلى آخره.
ولك جعلها إبدالا من اسم الجلالة، ك «أحد» من قل هو الله أحد.
ومعنى قائم بالقسط: قائم بالعدل، كما يقال: فلان قائم بالتدبير، أي: يجريه على سنن الاستقامة، أو مقيما للعدل فيما يقسم من الأرزاق والآجال، ويثيب ويعاقب، وفيما يأمر به عباده من إنصاف بعضهم لبعض، والعمل على السوية فيما بينهم.
إذا عرفت ذلك فقوله «عدل في الحكم» كالمفسر له، إذ العدل هو الذي لا يجور في الحكم، وهو في الأصل مصدر سمي به فوضع موضع العادل، وهو أبلغ منه، لأنه جعل المسمى نفسه عدلا، وقد يخص قيامه بالقسط بعدله في أفعاله تعالى، وعدله في الحكم بعدله في أوامره ونواهيه.
قال بعض العلماء: اعلم أن واجب الوجود يلزمه الغنى المطلق، والعلم التام، والفيض العام، والحكمة الكاملة، والرحمة الشاملة، وعدم الانقسام بجهة من الجهات، وعدم الافتقار بوجه من الوجوه إلى شيء من الأشياء، وعدم النقص في شيء من الأفعال والأحكام، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العليا، ومركوز في العقل السليم أن من هذا شأنه لا يصدر منه شيء إلا على وفق العدالة، وقضية السوية، ورعاية الأصلح عموما أو خصوصا، فكل ما يخيل إلى المكلف أنه خارج عن قانون العدالة أو يشبه الجور أو القبيح وجب أن ينسب ذلك إلى قصور