الجملة في محل الرفع بدل من الجملة الأولى، وهي قوله: يحجبني عن مسألتك، لكونها أوفى منها بتأدية المعنى المراد، لدلالتها على الخلال الحاجبة مفصلة دون الأولى، ومثلها قوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون (1)، فإن دلالة الثانية على نعم الله تعالى مفصل بخلاف الأولى.
والإبطاء: خلاف الإسراع، يقال: أبطأ الرجل، أي: تأخر مجيؤه.
والأمر والنهي هنا إما بمعنييهما المصدريين، فيكون معنى أبطأت عنه وأسرعت إليه أبطأت عن امتثاله وأسرعت إلى خلافه، أو بمعنى مأمور به ومنهي عنه، كالخلق بمعنى المخلوق واللفظ بمعنى الملفوظ، فيكون المعنى أبطأت عن فعله وأسرعت إلى ارتكابه.
والتقصير في الأمر: التواني فيه، وهو أن لا يبادر إلى القيام به ولا يهتم بشأنه، أي: لم أهتم ولم أحتفل بشكرها.
تبصرة اعلم أن الإمامية رضوان الله عليهم اتفقوا على عصمة الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأطبقوا على أنه لا يجوز عليهم شئ من المعاصي والذنوب، صغيرة كانت