كما في قولك: ما جاءني من أحد إلا زيد، واستشكل بأن البدل لا يصلح هنا لحلول محل الأول.
وقال ابن هشام: وقد يجاب بأنه بدل من الاسم مع لا، فإنهما كالشئ الواحد، ويصح أن يخلفهما، ولكن يذكر الخبر حينئذ فيقال: الله موجود.
وقيل: هو بدل من ضمير الخبر المحذوف (1).
ها هنا سؤال مشهور، وهو إن قدر الخبر المحذوف «موجود» لم يلزم نفي إمكان إله معبود بالحق غير الله تعالى، غايته نفي وجود إله كذلك، وإن قدر ممكن لم يلزم إلا إثبات إمكان الوجود له تعالى لا إثبات وجوده، تعالى الله عن ذلك.
قال بعض المحققين: وتحقيق الجواب على التقديرين إن المعبود بالحق لا يكون إلا واجب الوجود، ومحال أن يبقى واجب الوجود في عالم الإمكان.
فان قلنا: لا إله موجود إلا الله لزم نفي إمكان إله غيره.
وإن قلنا: لا إله ممكن إلا الله لزم وجود الله تعالى، لاستحالة بقاء واجب الوجود في رتبة الإمكان، وهو دقيق لطيف جدا. انتهى.
وقال بعض العلماء: الحق أن كل تقدير يقدر ها هنا فهو مخرج لهذه الكلمة مما يفيده إطلاقها، ويفيدها تخصيصا لم يكن، وهو مما يجده الإنسان من نفسه عند الاعتبار، فالأولى أن يكون خبر «لا» هو قولنا: إلا الله، وحينئذ لا حاجة إلى أمر زائد. انتهى.
وكأنه أراد أنه خبر ل‍ «لا» مع اسمها، فإنهما في موضع رفع عند سيبويه (2)