في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية على وجه يحسن من النفس العجز عن المزيد فيه (1).
فإذا كان كذلك فلم كان صلى الله عليه وآله يتوقف في العديد من الأحكام حتى يرد عليه الوحي من قبل الله تعالى، وقد كان بإمكانه الاجتهاد في ذلك وعدم الانتظار؟ ثم إن في الاعتقاد بذلك مدخلا خطيرا يضعف القول القطعي بأن الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله هو من الله تعالى، كما أنه يوهن الثقة المطلقة بأحكامه صلى الله عليه وآله طالما أن الاجتهاد محتمل الحالتين: الخطأ والصواب، وذلك منفي عن الرسول صلى الله عليه وآله قطعا.
نعم لقد رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وخلف لأمته شيئين اثنين، جعلهما المرجع السليم لهذه الأمة عند الاختلاف، ألا وهما: كتاب الله عز وجل، وعترته أهل بيته عليهم السلام، بنص قوله صلى الله عليه وآله: " إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر:
كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما " (2).
إلا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتخلفوا عن امتثال أمره حتى قبيل موته صلى الله عليه وآله، فكانت أولى هذه المسائل قضية الخلافة الشرعية عنه صلى الله عليه وآله، فخالفوا في ذلك النص الصريح، والأمر الواقع، فكان في ذلك أول خروج عن الخط النبوي القويم، وأوضح انحراف عن الالتزام بالشق الثاني المتمثل بالثقل الآخر الذي خلفه رسول