(السابعة) لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة، فالقول قول البايع مع يمينه ما لم يكن هناك قرينة حال تشهد لأحدهما.
(الثامنة) يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، ويرجع المشتري على البايع بنسبة ذلك من الثمن، ولو اختلف أهل الخبرة يرجع إلى القيمة الوسطى.
____________________
داود بن فرقد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل اشترى جارية مدركة، فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر، وليس بها حمل فقال: إن كان مثلها تحيض، ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه (1).
والرواية حسنة الطريق، ويؤيدها النظر، وأصحاب الطب معترفون بأن ذلك لا يكون إلا لمرض، بل يعدونه مرضا صعبا.
والأصحاب بين مفت بذلك أو ساكت إلا المتأخر، فإنه أقدم على منع الرواية، فقال: إنها من أخبار الآحاد، وذكر أن الشيخ أوردها إيرادا لا اعتقادا.
وكثيرا ما أتعجب من مقالة (هذا خ) المتأخر، كيف وقف على اعتقادات الشيخ، وما اجتمع به مشافهة، ولا صرح الشيخ بمعتقداته فيوقفه (فتوافقه خ) عليها.
وأما الطعن بأنها من أخبار الآحاد فغير صحيح منه ولا مقبول عنه، فإنه في العمل مفت وفي المقال منكر، فهو في ذلك على المثل السائر: الشعير (الشهير خ) يؤكل ويذم، ومن لم يقبل صحة دعوانا هذه فلينظر في كتاب الحج، والحدود، والديات، والايقاعات، هل وردت بجميع ذلك أخبار متواترة، أو عليه إجماع ثابت؟
والرواية حسنة الطريق، ويؤيدها النظر، وأصحاب الطب معترفون بأن ذلك لا يكون إلا لمرض، بل يعدونه مرضا صعبا.
والأصحاب بين مفت بذلك أو ساكت إلا المتأخر، فإنه أقدم على منع الرواية، فقال: إنها من أخبار الآحاد، وذكر أن الشيخ أوردها إيرادا لا اعتقادا.
وكثيرا ما أتعجب من مقالة (هذا خ) المتأخر، كيف وقف على اعتقادات الشيخ، وما اجتمع به مشافهة، ولا صرح الشيخ بمعتقداته فيوقفه (فتوافقه خ) عليها.
وأما الطعن بأنها من أخبار الآحاد فغير صحيح منه ولا مقبول عنه، فإنه في العمل مفت وفي المقال منكر، فهو في ذلك على المثل السائر: الشعير (الشهير خ) يؤكل ويذم، ومن لم يقبل صحة دعوانا هذه فلينظر في كتاب الحج، والحدود، والديات، والايقاعات، هل وردت بجميع ذلك أخبار متواترة، أو عليه إجماع ثابت؟