المكانين مع سعة الوقت ولم يستبعد التخيير في الضيق، وقد تعرض (قده) لنفس الفرع في بحث القيام (مسألة 17) وحكم بعين ما حكم به في المقام.
وقد كتب شيخنا الأستاذ (قده) على الموردين تعليقتين متهافتتين فقدم في المقام الركوع والسجود على القيام وقدمه عليهما هناك، ونظره الشريف هنا إلى الترجيح بالأهمية، وهناك بالأسبقية، وبينهما من التنافي ما لا يخفى فلاحظ.
وكيف كان فلا يمكن المساعدة على ما أفاده (قده) في كلا الموردين، ولا على ما أفاده الماتن من لزوم الاحتياط في السعة، بل الأقوى التخيير مطلقا.
أما مقالة شيخنا الأستاذ (ره) فمبنية على ما هو المعروف من ادراج المقام وأمثاله من المركبات الارتباطية التي تعذر بعض أجزائها لا على التعيين في باب التزاحم حتى نراعي قواعد هذا الباب من الترجيح بالأهمية أو الأسبقية وليس كذلك، بل هي داخلة في كبرى التعارض كما مر غير مرة، إذ لا تعقل المزاحمة إلا بين تكليفين مستقلين قد عجز المكلف عن الجمع بينهما في مقام الامتثال وليس في أمثال المقام إلا تكليف وحداني متعلق بالمجموع المركب من حيث المجموع، كما هو مقتضى فرض الارتباطية والانحلال إلى تكاليف عديدة ضمنية إنما هي بتحليل من العقل وإلا فليس في موردها إلا تكليف واحد له طاعة واحدة وعصيان فارد. فإذا طرا