الوالي ولي على هذا المملوك.
وهو مع بعده في نفسه; فإن هذا الاعتبار - خصوصا إذا كان الوصف قائما بشخص واحد - بعيد عن الأذهان، يحتاج ثبوته إلى دلالة ناصة أو ظاهرة، موجب للتفكيك المخالف للظاهر أيضا; فإن كونه لله ليس معناه مالكية جهة الرئاسة.
ولو قيل: إن جهة الألوهية مالكة، فهو أفحش، مع لزوم تفكيك أفحش أيضا.
مضافا إلى أن ذلك لا يوجب حفظ ظهور «اللام» في الملكية، لو كان ظاهرا فيها كما قيل (1); ضرورة أنه على هذا الفرض ليس الرسول مالكا، بل الرئاسة مالكة، وإنما الرئيس مالك التصرف، وهذا الاحتمال أيضا ضعيف.
فبقي احتمال آخر، وهو أن الله تعالى ولي أصالة وحقا، والرسول ولي من قبله، وبعد رسول الله يكون الإمام وليا من قبل الله أو من قبل رسوله.
فالسهام الثلاثة في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كانت تحت ولايته; فإن في عصره لم يكن الإمام (عليه السلام) وليا، وبعد ارتحاله صارت السهام تحت ولايته وتصرفه.
فما في الروايات من: «أن ما لرسول الله فهو للإمام» (2) ليس المراد منه أنه في زمان رسول الله كذلك، بل المراد أن ما كان له صار بعد وفاته للإمام، كما صرح به بعض الروايات، كرواية حماد بن عيسى الطويلة، ففيها: «فسهم الله