لأن له ما فضل عنهم» (1) ونحوها غيرها (2).
ومعلوم أن الزيادة التي ترجع إلى الوالي، إنما هي لسد نوائبه من جميع احتياجات الدولة الإسلامية، فعن «رسالة المحكم والمتشابه» للسيد المرتضى رضوان الله عليه، عن «تفسير النعماني» بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام):
«وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه، وجه الإمارة ووجه العمارة...».
ثم قال: «فأما وجه الإمارة، فقوله: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) (3) فجعل لله خمس الغنائم...» (4) إلى آخره. فترى كيف جعل الخمس بأجمعه من وجوه الإمارة والولاية.
كما أنه لا شبهة في أن السهام لا تقسم بين الطوائف الثلاث على السواء، بل هو موكول إلى نظر الوالي، ففي صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام): فقيل له:
أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر، وصنف أقل، ما يصنع به؟
قال: «ذاك إلى الإمام (عليه السلام)، أرأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كيف يصنع، أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟! كذلك الإمام» (5).