بقوله تعالى: (لولا ينهاهم الربانيون والأحبار) (1) و «الرباني» عبارة أخرى عن العالم بالله.
وكيف كان: فمن نظر إلى الرواية، وتعميم وجهة الخطاب فيها، لا ينبغي له التأمل في ظهورها في المقصود.
وبعد ثبوت كونهم ولاة، لا مانع من التمسك بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في كتب العامة والخاصة - على ما قيل (2) - من أنه قال: «السلطان ولي من لا ولي له» (3).
ومعلوم: أن المراد السلطان العادل، ولو كان فيه إطلاق يقيد بما مضى.
فتحصل مما مر: ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين (عليهم السلام)، في جميع ما ثبتت لهم الولاية فيه; من جهة كونهم سلاطين على الأمة، ولا بد في الإخراج عن هذه الكلية في مورد من دلالة دليل دال على اختصاصه بالإمام المعصوم (عليه السلام).
بخلاف ما إذا ورد في الأخبار: «أن الأمر الكذائي للإمام (عليه السلام)» أو «يأمر الإمام بكذا» وأمثال ذلك، فإنه يثبت مثل ذلك للفقهاء العدول بالأدلة المتقدمة.
ففي مثل ما ورد في باب الحدود مرارا من ذكر «الإمام» كقول أبي عبد الله (عليه السلام): «من أقر على نفسه عند الإمام...» إلى أن قال: «فعلى الإمام أن