مع كونهم أولياء الأمور من قبل الله تعالى.
فهم حجج الله على العباد، والفقهاء حجج الإمام (عليه السلام)، فكل ماله لهم; بواسطة جعلهم حجة على العباد، ولا إشكال في دلالته لولا ضعفه.
مضافا إلى أن الواضح من مذهب الشيعة، أن كون الإمام حجة الله تعالى، عبارة أخرى عن منصبه الإلهي، وولايته على الأمة بجميع شؤون الولاية، لا كونه مرجعا في الأحكام فقط، وعليه فيستفاد من قوله (عليه السلام): «فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله» أن المراد أن ما هو لي من قبل الله تعالى، لهم من قبلي.
ومعلوم أن هذا يرجع إلى جعل إلهي له (عليه السلام)، وجعل من قبله للفقهاء، فلا بد للإخراج من هذه الكلية من دليل مخرج فيتبع.
ويؤيد ذلك - بل يدل عليه - قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: «قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي، أو وصي نبي، أو شقي» (1).
بتقريب: أن الفقيه العدل ليس نبيا ولا شقيا، فهو وصي، والوصي له ما للموصي.
ونحوه ما عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «اتقوا الحكومة; فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين; لنبي، أو وصي نبي» (2).
فيظهر أن القضاء للإمام والرئيس العالم العادل، ولما ثبت كون القضاء للفقيه، ثبت أنه للرئيس والوصي، فتدبر.