من عفطة عنز» (1).
وأما مقام الخلافة الكبرى الإلهية، فليس هينا عنده، ولا قابلا للرفض والإهمال وإلقاء الحبل على غاربه.
فللفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة (عليهم السلام); مما يرجع إلى الحكومة والسياسة، ولا يعقل الفرق; لأن الوالي - أي شخص كان - هو المجري لأحكام الشريعة، والمقيم للحدود الإلهية، والآخذ للخراج وسائر الضرائب، والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين.
فالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يضرب الزاني مائة جلدة، والإمام (عليه السلام) كذلك، والفقيه كذلك، ويأخذون الصدقات بمنوال واحد، ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي، وتجب إطاعتهم.