المتأخر متأخر.
ففيه: أنه لا تصح هذه الكلية; فإن للتقدم الرتبي وتأخره ملاكا خاصا، لو فقده ما معه لم يكن متقدما، فلو فرض شئ في رتبة علة شئ، لا يكون مقدما على المعلول; لأن مناط التقدم الرتبي هو العلية لا غير، وهي مفقودة في المقارن.
مع أن وصف المضمون متأخر عن الموضوع، فتدبر.
وأما احتمال أن يكون المراد أن الخصوصية مضمونة كالعين، كما في سائر الخصوصيات الواقعة تحت اليد، ففي غاية البعد والفساد; لأنه يهدم الطولية التي رامها، كما هو واضح.
ثم إن هذه الطولية لا توجب رفع إشكال اجتماع الضمانات; لأن يد الأول أوجبت الضمان، ويد الثاني - مع قيد كون المأخوذ مضمونا - أوجبت الضمان أيضا وهكذا، فكل يد ضامنة فعلا ومعا ولو كانت أسباب الضمان متفاوتة، أو متقدما بعضها على بعض.
إلا أن يرجع الكلام إلى ما ذكرناه: من أن كلا ضامن لعنوان لا يعقل التكرار فيه (1)، وهو مع كونه مخالفا لظاهر كلامه أو صريحه، يدفع الإشكال ولو لم تكن الضمانات طولية.
فالطولية لا تدفع الإشكال، وما ذكرناه دافع بلا لزوم التزام بالطولية.
ثم إنه ذكر في خلال كلامه: أن كل واحد من الأول والثاني، ليس ضامنا مطلقا وعلى أي تقدير (2)، وهذا كما ترى مخالف لدليل اليد، ومناقض لجملة من كلامه، وغير صحيح في نفسه.