كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٢

سيدها الأول، فخاصم سيدها الأخير، فقال: هذه وليدتي، باعها ابني بغير إذني.
فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري.
فقال: خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتى ينفذ لك ما باعك. فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني.
فقال: لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه» (1).
فمن قائل: إن مقتضاها تحرير الابن من السابق، فالإجازة أثرت في صحة البيع من الأول، وولادة الولد في ملك المشتري الحر، فصار حرا (2).
وفيه: أن الوطء كان شبهة، والولد لحق بأبيه، وولد الحر لا يملك، كما نصت عليه موثقة سماعة (3) وهو ظاهر سائر الروايات في الباب، فالحكم هو حرية الابن، ولزوم رد القيمة، سواء أجاز البيع أم لا.

١ - الكافي ٥: ٢١١ / ١٢، الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٥، تهذيب الأحكام ٧: ٤٨٨ / ١٩٦٠، الاستبصار ٣: ٢٠٥ / ٧٣٩، وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٣، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب ٨٨، الحديث ١.
٢ - أنظر منية الطالب ١: ٢٤١ / السطر ١٥.
٣ - وهي ما عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة، وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلي أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه، قال:
فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر.
تهذيب الأحكام ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٩، الاستبصار ٣: ٢١٧ / ٧٩٠، وسائل الشيعة ٢١:
١٨٧، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 67، الحديث 5.

(٢٣٥)