مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٠

____________________

زكريا بن آدم حمل الأول على ما إذا عين مالا للحج - كما ورد في موثق عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج، فكان لا يبلغ أن يحج به من بلاده. قال (عليه السلام): فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه " - (* 1). فإنه أقرب من حمل الثاني على صورة الاضطرار، كما هو ظاهر.
وإن شئت قلت: بعد تقييد خبر زكريا بموثق ابن بكير - بحمله على صورة عدم الوصية بمال معين - يدور الأمر - في الجمع بينه وبين خبر محمد بن عبد الله - بين التصرف فيه بحمله على صورة الضرورة، وبين حمل خبر محمد على صورة الوصية بمال معين، فيكون المراد من قوله (عليه السلام):
" على قدر ماله ": على قدر ماله الذي عينه للحج. ولا ينبغي التأمل في أن الثاني أولى، لأن حمل الأول على حال الضرورة بمنزلة الطرح له، فيكون الدوران حينئذ بين الطرح والتخصيص، والثاني أولى.
والمتحصل مما ذكرنا: أن النصوص جميعها ليست واردة فيما نحن فيه - وهو القضاء عن الميت - بل واردة في الوصية، عدا صحيح حريز.
والعمدة - في المعارضة بينها - هي المعارضة بين خبري زكريا ومحمد بن عبد الله، والجمع بينها بالتصرف في الثاني أولى. وبذلك يكون الجمع أيضا بين خبر زكريا (* 2) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه قال:
وإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام، ولم يبلغ ماله ذلك، فليحج عنه من بعض المواقيت " (* 3). وأما الخبر المروي عن مستطرفات السرائر من كتاب

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب النيابة في الحج حديث: 2.
(* 2) تقدم ذكر الرواية في صدر التعليقة. فلاحظ.
(* 3) كما في الجواهر نقلا عن المدارك في المسألة: 2 من مسائل شرائط وجوب الحج وفي المدارك نسب الرواية إلى الشيخ (قده)، ولكنا لم نعثر على ذلك لا في كتابيه في الحديث:
التهذيب والاستبصار، ولا في كتبه الفهية، كالمبسوط ونحوه. نعم في التهذيب جاءت العبارة المذكورة في ذيل رواية له عن الحلبي، وعقبها بقوله: " روى ذلك موسى بن القاسم ". ولعل هذا هو منشأ اشتباه المدارك في اسناد الرواية إلى الحلبي ناسبا لها إلى الشيخ، وعليه اعتمد صاحب الجواهر (قده) كما عرفت.

(٢٦٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	وجوب الحج ضروري وحكم منكره والمستخف به	3
2	لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر حتى على أهل الجدة، وهو حج الاسلام	5
3	وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام دفعا لتعطيل الكعبة	7
4	وجوب حج الاسلام فوري	8
5	لو توقف حصول الحج بعد الاستطاعة على مقدمات وجب تهيئتها	10
6	لو تعدد الرفقة فهل يجب اختيار الأوثق سلامة؟	10
7	لو خرجت رفقة ولا يعلم خروج أخرى فهل يجب الخروج معها؟ ولو لم يخرج معها وفاته الحج استقر في ذمته إلا إذا علم أنه لو خرج معها لم يدركه أيضا.	11
8	فصل في شروط وجوب حجة الاسلام وهي أمور (الأول): الكمال بالبلوغ والعقل.	13
9	لو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام حتى لو قلنا بشرعية عباداته	14
10	يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يجز عن حجة الاسلام.	15
11	الكلام في اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي، مع التعرض إلى ضابط ما يعتبر فيه إذن الولي من تصرفات الصبي	15
12	الكلام في اعتبار إذن الأبوين في الحج المندوب من البالغ، من التعرض إلى ضابط وجوب إطاعة الوالدين.	17
13	يستحب للولي أن يحرم بالصبي والمجنون مع بيان أحكام حجهما	19
14	لا يجب في الولي الذي يحرم بالصبي أن يكون محرما	23
15	تعيين الولي الذي يحج بالقاصر	23
16	النفقة الزائدة على الولي لا على القاصر وكذا الهدى، وكفارة الصيد مع الكلام في غيرها من الكفارات	24
17	حج الصبي لا يجزيه عن حج الاسلام إذا إذا أدرك المشعر بالغافقية خلاف	28
18	(تنبيه): لا فرق بين المميز وغيره	28(ش)
19	لو قيل بالاجزاء فهل يجب تجديد النية؟ وهل يشترط فيه الاستطاعة؟ وهل يقع حج تمتع؟	30
20	لو حج باعتقاد عدم البلوغ وكان بالغا فهل يجزيه عن حج الاسلام، مع تفصيل الكلام في القيود التي تؤخذ في العبادة خطأ.	32
21	(الثاني): من شروط حج الاسلام الحرية.	34
22	الأقوال في ملكية العبد وتفصيل أدلتها.	35
23	عدم وجوب حج الاسلام على العبد مع بذل مولاه.	45
24	يصح الحج من العبد ولا يجزيه عن حج الاسلام لو أعتق	46
25	لو حج العبد واعتق قبل المشعر أجزأه عن حج الاسلام.	47
26	الكلام في وجوب تجديد النية الحج الاسلام ولو أعتق قبل المشعر.	47
27	الكلام في اعتبار الاستطاعة في الأجزاء عن حج الاسلام لو أعتق قبل المشعر	50
28	هل يعتبر ادراك خصوص المشعر، أو يكفي ادراك عرفة مع فوت المشعر	51
29	لا يختص الأجزاء بحج الافراد والقران بل يجري في التمتع أيضا.	53
30	الكلام فيما لو أذن المولى للعبد في الحج ثم رجع قبل التلبس بالاحرام أو بعده	53
31	يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم، وليس للمشتري حل إحرامه، وله فسخ البيع	55
32	إذا حج العبد فهديه على مولاه، وله أن يأمره بالصوم. ولو أعتق قبل المشعر فهديه عليه فان عجز صام.	55
33	هل يكلف المولى بكفارة العبد؟	57
34	إذا أفسد المملوك حجه بالجماع، فكالحر في وجوب القضاء والكفارة مع تفصيل الكلام في ذلك.	60
35	لا فرق في الاحكام المذكورة بين القن والمدبر والمكاتب وام الولد، مع تفصيل الكلام في المبعض	64
36	إذا أمر المولى عبده بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يجزه عن حج الاسلام	66
37	(الثالث) من شروط حج الاسلام: الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب وسعة الوقت.	66
38	المراد بالاستطاعة الشرعية هي الزاد والراحلة	67
39	هل يعتبر في تحقق الاستطاعة الزاد والراحلة مطلقا، أو في خصوص صورة الحاجة إليهما؟	67
40	هل يعتبر الزاد والراحلة لأهل مكة ونحوهم؟	72
41	لا يعتبر وجود الزاد والراحلة عينا، بل يكفي وجود قيمتهما	73
42	يجب حمل جميع ما يحتاج إليه حتى علف الدابة إذا لم يوجد في السفر.	74
43	المراد بالزاد والراحلة ما يحتاج إليه بحسب حاله قوة وضعفا وضعة وشرفا، مع بيان مفاد أدلة نفي الحرج في المقام.	74
44	إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا لم يجب عليه الحج.	76
45	يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فلو سافر متسكعا واستطاع قبل الاحرام وجب عليه حج الاسلام مع الكلام فيما لو أحرم غير مستطيع ثم استطاع وكان أمامه ميقات آخر.	78
46	إذا توقف الحج على خسارة مال من دون مقابل.	79
47	لا يسقط الحج مع غلاء الأسعار، وكذا لو توقف على البيع بأقل من قيمة المثل أو الشراء بأكثر منها، ولا تتحكم أدلة الضرر في رفع وجوب الحج، إلا أن يلزم الحج.	80
48	يعتبر وجود نفقة العود إما إلى وطنه أو غيره على كلام في الثاني.	81
49	ما يستثنى مما يجب بيعه للحج	83
50	لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بالموقوف وجب بيعه للحج.	84
51	لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بأقل منه قيمة وجب	85
52	من كان عنده مال ولم يكن عنده شئ من المستثنيات فهل يجب عليه الحج أو يشتري به المستثنيات، مع حكم ما لو باع المستثنيات بقصد تبديلها بمثلها أو مع عدم قصد التبديل.	86
53	الكلام فيمن كان له مال ونازعته نفسه النكاح. مع بيان أن من كانت له زوجة لا يحتاج إليها لم يجب عليه طلاقها وصرف نفقتها في الحج	87
54	من كان له دين يستطيع لو اقتضاه	89
55	لا يجب الاقتراض للحج، مع الكلام فيمن كان له مال لا يقدر على الحج به وكان قادرا على الاقتراض. مع بيان الضابط في الاستطاعة	93
56	من كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين أو مؤجل	94
57	من استقر عليه الحج وكان عليه دين ودار الامر بينهما	99
58	من ملك مالا بقدر الاستطاعة ثم عرض عليه دين يعذر فيه	101
59	من كان عليه حق شرعي وكان عنده ما يكفيه للحج لولاه.	101
60	من كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا، أو كان الديان مسامحا في أصل الوفاء أو بانيا على الابراء	102
61	إذا شك في قدر ماله وكفايته للحج.	103
62	من كان له مال غائب يشك في بقائه بعد الرجوع لرواج أمره	104
63	الكلام في جواز صرف المال قبل التمكن من السفر للحج.	105
64	يجب الحج على من كان له مال غائب إذا كان يمكنه التصرف فيه	110
65	من جهل استطاعته حتى عجز استقر عليه الحج.	111
66	من اعتقد خطأ أنه غير مستطيع فحج ندبا.	112
67	هل تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة؟	113
68	يشترط في وجوب الحج بقاء الاستطاعة إلى تمام الأعمال.	114
69	من تلفت مؤنة عوده إلى وطنه بعد تمام الأعمال	115
70	هل تكفي في الاستطاعة الإباحة اللازمة؟	116
71	من أوصي له بما يكفيه للحج	117
72	من نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (ع) في كل عرفة، مع بيان ضابط الترجيح في تزاحم التكليفين المتواردين.	117
73	التعليق قد يكون في النذر وقد يكون في المنذور	122
74	الاستطاعة البذلية	123
75	لا يعتبر الوثوق ببقاء البذل	129
76	لو ملك بعض النفقة وبذل له الباقي	131
77	هل يعتبر بذل نفقة العيال؟	132
78	لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية، إلا إذا كان حالا وتوقف أداؤه على ترك الحج	133
79	لا يعتبر في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى كفاية.	134
80	هل يجب القبول إذا وهبه المال للحج؟ وحكم الهبة مع التخيير بين الحج وغيره، أو مع عدم ذكر الحج أصلا	135
81	المال الموقوف أو الموصى به أو المنذور لمن يحج.	136
82	لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة بشرط الحج به.	137
83	الحج البذلي مجز عن حج الاسلام.	138
84	رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام أو بعده. مع الإشارة إلى التمسك بقاعدة الغرور في المقام.	139
85	إذا بذل لاحد شخصين أو أكثر.	145
86	هل يكون ثمن الهدي والكفارات على الباذل أو المبذول له؟	147
87	إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة.	147
88	لو بذل له المال وخيره بين الحج والزيارة	148
89	لو سرق المال المبذول قبل الحج.	149
90	لو رجع الباذل في أثناء الحج واستطاع المبذول له إكماله من ماله.	149
91	لا فرق في الباذل بين الواحد والمتعدد	149
92	لو عين الباذل مقدارا وأعتقد كفايته خطأ فهل يجب إكماله؟	149
93	لو قال: " اقترض وحج وعلي دينك " أو قال: " اقترض لي وحج به " فهل يجب الحج؟	150
94	لو تبين بعد الحج كون المال المبذول مغصوبا.	151
95	يجب الحج على من آجر نفسه بما يستطيع به للخدمة في طريق الحج.	152
96	من طلب منه إجارة نفسه في طريق الحج لم يجب عليه القبول.	155
97	يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج النيابي، ويقدم الحج النيابي على حج نفسه مع المزاحمة لو كان مال الإجارة بقدر استطاعته	156
98	الحج مع عدم الاستطاعة لنفسه أو لغيره لا يجزي عن حج الاسلام	157
99	يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع	159
100	يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية مع تحديد ذلك	161
101	لا يجوز للرجل الحج بمال والده ولا ولده. وتحقيق الكلام في حديث: " أنت ومالك لأبيك "	164
102	من استطاع لا يجب عليه الحج من ماله، بل يجزيه الحج بغيره	168
103	يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية	168
104	يشترط في وجوب الحج سعة الوقت	169
105	يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية، مع حكم من توقف حجه على دورانه في البلاد	170
106	إذا استلزم سفره للحج تلف مال له معتد به في بلده	171
107	إذا استلزم الحج ترك واجب أو فعل محرم	172
108	تعداد شروط وجوب الحج على سبيل الجملة	173
109	تفصيل الكلام فيمن ترك الحج لاعتقاده خطأ بفقد بعض الشرائط أو حج لاعتقاده خطأ استكمال الشرائط	174
110	من ترك الحج مع استكمال الشرائط متعمدا استقر في ذمته	179
111	من حج مع فقد بعض الشرائط متعمدا	179
112	طروء الحرج أو الضرر هل يرفع أصل الطلب أو الالزام فقط؟ مع الفرق بين حقيقة الطلب الوجوبي والاستحبابي	184
113	إذا حج مع استلزامه ترك واجب أو فعل محرم	185
114	إذا كان في الطريق عدو لا يندفع الا بالمال	187
115	لو توقف الحج على قتال العدو	188
116	لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إذا لم يستلزم محذورا	189
117	من استقر عليه الحج وكان عليه حق شرعي مالي كالزكاة	190
118	يحب على المستطيع مباشرة الحج ولا يكفيه حج غيره عنه	191
119	من استقر عليه الحج وتعذر مباشرته له وجب عليه أن يستنيب غيره	191
120	من لم يستقر عليه الحج وكان موسرا وتعذر مباشرته له هل يجب عليه الاستنابة؟	195
121	هل تجب الاستنابة مع رجاء زوال العذر؟	196
122	وجوب الاستنابة فوري	200
123	إذا اتفق ارتفاع العذر بعد الاستنابة فهل يجزيه حج النائب؟	200
124	من لم يكن عذره طارئا بل كان خلقيا	202
125	هل يختص وجوب الاستنابة مع العذر بحج الاسلام أو يجري في كل حج واجب؟	202
126	من لم يتمكن من الاستنابة سقط وجوبها عنه. وحينئذ فان مات لا يجب القضاء عنه الا مع استقرار الحج في ذمته	203
127	من ترك الاستنابة مع التمكن منهما وجب القضاء عنه بعد الموت	204
128	من استناب مع رجاء زوال العذر	204
129	التبرع بالحج عن المعذور يسقط وجوب الاستنابة عنه	205
130	هل يكفي الاستنابة من الميقات	205
131	من مات بعد الاحرام ودخول الحر أجزأه عن حج الاسلام مع استقرار عليه، ولو مات قبل ذلك لم يجزعه مع الكلام في بقية فروع المسألة	206
132	هل التفصيل المذكور يختص بمن استقر عليه حج الاسلام أو يجرى في غيره فيجب القضاء عنه لو مات قبل ذلك؟	211
133	يجب الحج على الكافر إذ استطاع ولا يصح منه، كما لا يجب القضاء عنه لو مات على كفره، ولو أسلم مستطيعا وجب عليه، ولو أسلم بعد ارتفاع استطاعته فهل يسقط عنه مع الكلام في مفاد حديث الجب	212
134	لو أحرم الكافر ثم أسلم لم يجزء لبطلان إحرامه	217
135	يجب الحج على المرتد، ولا يصح منه، ولا يقضى عنه لو مات قبل توبته، ولو أسلم لم يسقط عنه حتى مع ارتفاع استطاعته، لعدم جريان حديث الجب فيه	219
136	من ارتد بعد الحج لم يجب عليه إعادته بعد التوبة	220
137	من ارتد في أثناء الاحرام ثم تاب لم يبطل إحرامه، وكذا في سائر العبادات إلا الصوم	221
138	إذا حج المخالف ثم استبصر أجزأه، لكن يستحب له الإعادة. مع التنبيه إلى أن مقتضى اعتبار الايمان في صحة العبادة بطلان حجه فلو لم يطف طواف النساء جاز للمؤمنة تزويجه	223
139	لا يجوز للزوج منع الزوجة من حج الاسلام، بل تحج بدون إذنه، وكذا غيره من الحج الواجب المضيق دون المندوب والموسع. والمطلقة الرجعية كالزوجة في ذلك	226
140	لا يتوقف حج المرأة على وجود المحرم معها مع كونها مأمونة، ومع عدم الا من يجب عليها استصحابه مع الامكان	231
141	لو اختلفت الزوجة والزوج في الا من عليها من السفر	232
142	لو حلفها فهل له منعها واقعا	235
143	لو حجت مع عدم الامن صح حجها	236
144	من استكمل شرائط الاستطاعة فأهمل استقر الحج في ذمته. مع تفصيل الكلام في تحديد الزمان الذي يعتبر بقاء الشرائط إليه في استقرار الحج	236
145	من استقر عليه الحج فقط أو العمرة فقط وجب الاتيان به بأي وجه تمكن منه أيضا	240
146	تقضى حجة الاسلام من أصل التركة مع عدم الوصية بها	242
147	من أوصى بحجة الاسلام ولم يعين كونها من الأصل أو من الثلث	243
148	إذا أوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث قدمت على سائر الوصايا مع التزاحم وإن كانت متأخرة بالذكر، وان قصر عنها الثلث أكمل من الأصل	243
149	حج النذر كحج الاسلام في ذلك	246
150	إذا تزاحم الحج من الدين أو الحق الشرعي لعدم وفاء التركة بها أجمع قدم الحق الشرعي مع تعلقه بعين المال ومع التعلق بالذمة توزع التركة على الجميع بالنسبة	246
151	مع التوزيع لو لم يقف الحصة بالحج كاملا سقط ولم يبعض	248
152	لا يجوز تصرف الوارث في التركة قبل الاستئجار للحج مع عدم زيادتها عليه ومعه يجوز التصرف في الزائد خاصة	250
153	إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون	254
154	إذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة	256
155	إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرته إلى الوارث	257
156	في أن الواجب هو الحج الميقاتي لا البلدي	257
157	لو أوصى بالبلدي أخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث	264
158	لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب من الأصل	264
159	إذا وجبت البلدية بالوصية أو بالأصل فجئ بالميقاتية تبرعا أو بالأجرة سقطت البلدية	265
160	المراد من البلد هو بلد الموت	265
161	لو عين بالوصية بلدا غير بلده تعين	268
162	أجرة ما زاد عن الميقات لا تخرج من الأصل ولا من الثلث مع عدة الوصية بها	268
163	إذا وجبت البلدية بتعذر الميقاتية زاحمت بقية الديون	269
164	إذا تعذر الاستئجار من الميقات الاختياري وجب من الميقات الاضطراري إلا مع إمكان الاستئجار من البلد، فيجب	269
165	كما تكفي الميقاتية عن الميت تكفي عن الحي المعذور	270
166	يجب المبادرة إلى الاستئجار سنة الموت	270
167	لو أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار حتى تلفت التركة ضمن كما في سائر الديون	271
168	لو قيل بأن المدار في البلدية بلد الاستيطان فمن كان له وطنان لزم الاستئجار من أقلهما قيمة	271
169	لو قيل بوجوب البلدية فلا يختص بحج الاسلام	272
170	حكم اختلاف الميت مع الوارث أو الوصي في الحج النيابي	272
171	هل يجب في الاستئجار ملاحظة الأقل أجرة أو المناسب لحال الميت	275
172	مقتضى الاحتياط اختيار البلدية مع عدم احتساب الزائد على صغار الورثة	276
173	إذا جهل فتوى من قلده الميت في المسألة	276
174	إذا علم باستطاعة الميت مالا ولم يعلم بتحقق سائر الشرائط	277
175	إذا علم استقرار الحج على الميت ولم يعلم إتيانه به	277
176	لا يكفي الاستئجار في براءة الذمة بل لابد من التأدية	278
177	إذا استأجر الوصي أو الوارث للبلدية غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن الزائد	279
178	إذا لم يترك الميت شيئا لم يجب على وليه الحج عنه	279
179	من وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن نفسه تطوعا ولا عن غيره تبرعا أو بالأجرة، وحكم ما لو خالف	280
180	من استقر عليه الحج وعجز عنه صح حجه عن غيره	286
181	لو حج من لا يعلم بوجوب الحج عليه أو بفوريته عن غيره	286
182	لو فرض صحة حج المستطيع عن غيره فهل تصح الإجارة عليه؟	287
183	لو تجددت القدرة على الحج بعد الإجارة على الحج عن الغير فهل تبطل الإجارة؟	291
184	تحقيق حال ما عن الشيخ (قده) من ان من نوى الحج الندبي وقع عن حج الاسلام مع وجوبه عليه	292
185	الحج الواجب بالنذر ونحوه بحكم حج الاسلام في الحكم السابق	293
186	فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين حقيقة كل من النذر والعهد واليمين	294
187	يشترك في انعقادها الشرائط العامة	294
188	هل تنعقد من الكافر؟	296
189	تحقيق حالها من حيث اعتبار قصد القربة فيها أو في متعلقها	297
190	لو أسلم الكافر مع سبق النذر أو العهد أو اليمين منه	299
191	هل يشترط في انعقاد اليمين إذن المولى والزوج والوالد أو أن لهم حله إذا وقع بغير إذنهم؟	300
192	هل يختص الحكم بما إذا كان مورد اليمين منافيا لحق المولى والزوج والوالد أو يعم غيره؟	303
193	هل النذر بحكم اليمين في ذلك؟	306
194	الكلام في عموم الزوجة للمتمتع بها	309
195	الكلام في أن الجد هل يلحق بالأب	309
196	الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى معا	310
197	إذا أذن المولى للمملوك في الحلف على الحج هل يجب عليه تخلية سبيله لتحصيل نفقته؟	310
198	هل يجوز التماس المولى والزوج والأب في حل الحلف لو كان له ذلك؟	311
199	هل يجري الحكم في الوالد الكافر	312
200	حكم المملوك المبعض	312
201	لافرق في الولد والمملوك بين الذكر والأنثى، لكن ليست الام بمنزلة الأب	313
202	إذا انتقل المملوك لمالك آخر بعد انعقاد يمينه أو نذره	314
203	إذا نذرت المرأة أو حلفت ثم تزوجت انعقد منها حتى لو استلزم منع الزوج عن بعض حقوقه، أو المنافاة لنذره أيضا، كما لو نذرت صوم كل خميس لو تزوجت ونذر مواقعتها كل خميس لو تزوجها	314
204	إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره	317
205	من نذر الحج ولم يقيده بزمان هل يجب عليه المبادرة إليه؟	318
206	من نذر الحج في سنة معينة فلم يأت ب‍؟ فيها مع التمكن منه لزمه القضاء والكفارة، كما يجب القضاء عنه لو مات مع الاطلاق والتمكن منه مع الكلام في أن القضاء من الثلث أو من أصل التركة، وتحقيق المرا من الواجبات المالية	319
207	إذا نذر الحج ولم يتمكن منه حتى مات لم يجب القضاء عنه	327
208	إذا نذر الحج معلقا على أمر فمات قبل حصوله هل يجب القضاء عنه	329
209	إذا نذر الحج وتمكن منه واستقر على ثم تعذر عليه فهل يجب عليه الاستنابة في حياته؟ ويجب القضاء عنه	329
210	إذا نذر الحج مع تعذره عليه من غيره جهة المال فهل يجب الاستنابة عليه في حياته والقضاء عنه بعد موته	330
211	من نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة، وإن مات وجب القضاء عنه من أصل التركة	331
212	من نذر أن يحج رجلا ولم يتمكن حتى مات فهل يجب القضاء عنه؟ مع تعرض المصنف للفرق بين نذر الحج والاحجاج	332
213	لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله مع القدرة عليه حال حياته وحصول الشرط بعد وفاته	332
214	إذا نذر المستطيع حج الاسلام كفاه حج واحد، مع الكلام في انعقاد النذر	335
215	إذا نذر حج الاسلام مع عدم الاستطاعة وجب عليه تحصيل الاستطاعة على تفصيل	337
216	يكفي في الحج النذري الاستطاعة العقلية ولا تعتبر الاستطاعة الشرعية	338
217	من نذر وهو غير مستطيع حجا غير حج الاسلام ثم استطاع	338
218	من نذر غير حج الاسلام في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع وأهمل وفاء النذر وجب في العام الثاني تقديم النذر على حج الاسلام	339
219	من نذر الحج وأطلق وكان مستطيعا فهل يتداخل حجه المنذور مع حج الاسلام أولا؟	340
220	من نذر الحج معلقا على شرط فاستطاع قبل حصول الشرط	344
221	الكلام فيمن كان عليه حج الاسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان بهما معا. وكذا من مات وعليه الحجتان ولم تف تركته إلا بإحداهما	345
222	يجوز تقديم الحج المندوب على المنذور الموسع	346
223	من نذر أن يحج أو يحج غيره وجب أحد هما على التخيير، ولو تعذر أحد هما بعد ذلك تعين الآخر، لكن لو مات حينئذ رجع التخيير بينهما في القضاء عنه. وحكم ما لو كان تعذر أحد هما من حين النذر.	347
224	من نذر الحج أو الزيارة ومات قبل الوفاء بنذره لزم القضاء من تركته والاقتصار على أقلهما أجرة إلا إذا رضي الوارث بالأكثر، ولو أوصى بالأكثر خرج الزائد من الثلث	349
225	إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم مأنه حج منذور أو حج الاسلام لزم القضاء عنه من غير تعيين ولا تجب الكفارة. وحكم الكفارة لو تردد بين وجوبه عليه بالنذر أو اليمين	350
226	من نذر المشي في حجه الواجب، أو نذر الحج ماشيا	351
227	من نذر الحج راكبا أو نذر الركوب في حجة	353
228	من نذر الحج حافيا. مع الكلام في صحيحة الحذاء في قضية نذر أخت عقبة بن عامر	354
229	يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا القدرة وعدم التضرر بهما، ولا يضر كونهما حرجيين، مع التعرض لمفاد أدلة نفي الحرج	356
230	الكلام في تعيين مبدأ وجوب المشي أو الحفا المنذورين ومنتهاه	357
231	من نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه وكان في طريقه بحر أو نهر	360
232	من نذر المشي فحج راكبا. مع الكلام في أن تخلف القيود المقصودة في عبادة هل يبطلها من أصلها؟	361
233	من نذر الحج ماشيا فمشى بعض الطريق وركب بعضا	366
234	لو عجز المشي بعد انعقاد نذره، فهل يسقط خاصة ويبقى وجوب الحج؟	367
235	إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك	372