عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته (1). بل لا يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته (2)، أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه (3) فأجر نفسه للنيابة ولم يتذكر إلى أن فات محل استدراك الحج عن نفسه، كما بعد الفراغ، أو في أثناء الأعمال.
ثم لا إشكال في أن حجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه بل إما باطل - كما عن المشهور - أو صحيح عمن نوى عنه، كما قويناه. وكذا لو حج تطوعا لا يجزيه عن حجة الاسلام في الصورة المفروضة، بل إما باطل، أو صحيح ويبقى عليه حجة الاسلام. فما عن الشيخ: من أنه يقع عن حجة الاسلام (4) لا وجه له. إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه. ودعوى: أن حقيقة الحج واحدة، والمفروض اتيانه بقصد القربة، فهو منطبق على ما عليه من حجة الاسلام. مدفوعة: بأن وحدة الحقيقة لا تجدي بعد كون المطلوب هو الاتيان بقصد ما عليه (5).